أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعا بـ42,9 في المائة، حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، ليستقر عند ناقص 65,57 مليار درهم.
وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر مارس، أن الواردات بلغت 165,55 مليار درهم، برسم ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 123,42 مليار درهم، في متم شهر مارس 2021؛ أي بزيادة قدرها 34,1 في المائة.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم، في متم مارس الماضي، مقابل 77,52 مليار درهم، خلال سنة 2021.
وسجل معدل التغطية خسارة بـ2,4 نقطة، ليستقر عند 60,4 في المائة مقابل 62,8 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 في المائة، نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات، لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87,3 في المائة، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6,18 مليار درهم)، بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77,4 في المائة (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن). كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 5,3 في المائة.
من جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، أساسا إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1,37 مليار درهم، نهاية مارس الماضي، مقابل 248 مليون درهم، نهاية مارس 2021.
