بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك مركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك مركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدة
عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة إلى 2.25%، الأربعاء، قررت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين رفع أسعار الفائدة بنسب متفاوتة، فيما أبقت الكويت على أسعار الفائدة دون تغيير.
رفع المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25%.
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان، الأربعاء، إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25%) من 200 نقطة أساس.
أضاف البيان أن المؤسسة رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس، على أن يسري القرار بأثر فوري.
جاء قرار المركزي السعودي بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي الإماراتي، إنه رفع "سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس".
وأضاف أنه رفع "أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي".
قال البنك المركزي البحريني إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50% من 2.25%.
كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25% من 2%، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25% من 3%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25% من 4%.
أما البنك المركزي الكويتي فقال إنه قرر إبقاء سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3% دون تغيير.
وقال الدكتور محمد الھاشل، محافظ ورئيس مجلس إدارة "المركزي"، في بیان لوكالة الإنباء الكویتیة "كونا"، إن القرار جاء حرصا من البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غیر التضخمي للقطاعات غير النفطیة.
وأوضح "الھاشل" أن القرار جاء لتكریس تنافسية العملة الوطنية وجاذبیتھا كوعاء للمدخرات المحلیة، باعتبارھا ثوابت راسخة للتوجھات الأساسیة لسیاسة البنك النقدیة.
وأضاف أن القرار جاء بعد المراجعة الدورية لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتھا الدولار الأمريكي، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
