تفاصيل “هدية” الحكومة للنقابات.. الرفع من مبلغ الدعم بنسبة 30 في المائة
تفاصيل “هدية” الحكومة للنقابات.. الرفع من مبلغ الدعم بنسبة 30 في المائة
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ساعات قبل أن يجلس أمينها العام، ميلودي موخاريق، إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي، إنها رفضت مقترحا حكوميا في جولة الحوار الاجتماعي يقضي برفع نسبة الدعم المخصص للنقابات بـ30 في المائة. لكن محضر هذا الحوار تضمن تفاصيل عن هذه “الهدية” التي قدمتها الحكومة للنقابات.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بمناسبة احتفال فاتح ماي، إن الحكومة قررت الرفع من مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين. وأدرج هذه النقطة ضمن نقط أخرى في خانة “احترام الحريات النقابية وتعزيز التمثيلية النقابية”.
المنتقدون للنقابات أوردوا بأن الزيادة في نسبة الدعم المخصص لها مجانب للصواب، لأنه كان الأجدر بها أن تفاوض الحكومة في قرارات من شأنها أن تحسن وضعية المستخدمين في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، خاصة وأن النقابات ذاتها سبق لها أن اقترحت، في تقارير لها، بأنها تدافع عن الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ 1000 درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 4 آلاف درهم. وذكر المنتقدون إلى أن من شأن هذه “الهدية” أن تساهم في تعميق أزمة العمل النقابي في المغرب.
وفي السياق ذاته، التزمت النقابات والحكومة بالعمل على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).
كما تم الالتزام بإخراج قانون المنظمات النقابية، قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2024)، وذلك إلى جانب مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).
