ثمّن موقع "المونيتور" الأمريكي قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية، من خلال الإعلان عن برنامج لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً خلال 4 سنوات.

وأكد خبراء في تصريحات للموقع أن البرنامج يعد جزء من جهود الرئيس لتخفيف العبء المالي على الدولة، موضحين أن الرئيس السيسي أطلق عدة مشروعات بنية تحتية وطنية ضخمة منذ توليه إدارة البلاد في 2014 ويسعى بوضوح إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التي تقودها الدولة.

وقال يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز "مالكوم كير- كارنيجي للشرق الأوسط" في بيروت الذي تركّز أبحاثه على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارَنة للقوات المسلحة العربية، إن إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية جزء من الجهود العامة للرئيس السيسي لتخفيف العبء المالي على الدولة مع زيادة رسملة الشركات والأصول المملوكة للدولة. 

- مصر اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب على أوكرانيا

وأضاف الباحث الرئيسي في مركز "مالكوم كير- كارنيجي للشرق الأوسط" لـ "المونيتور"،  إن قرار الرئيس السيسي يأتي في الوقت الذي تمر فيه العالم بأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، واتخاذ مصر عدد من الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع الأزمة، حيث خفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 15٪ ، فيما تجري حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية الراهنة. 

ولفت الباحث إلى أن إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس اهتمام الدولة بمنح الفرصة بصورة أكبر لشركات القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة جديدة ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقودها الدولة وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الاهتمام بدور سوق المال في جذب الاستثمار وزيادة عدد الشركات المطروحة سواء المملوكة للحكومة أو للقوات المسلحة. 

وأشار الموقع إلى أن إعلان الرئيس عن عزمه إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة، يأتي  في إطار زيادة إشراك  القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ، وكان  الرئيس قد وصفه أكثر من مرة بأنه "ضرورة لتلبية احتياجات استراتيجية أو لخفض الأسعار". 

 وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي، عدة قرارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من بينها تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات. 

 والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام، كجزء من خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول المملوكة للدولة.