الدار- المحجوب داسع
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحوار الاجتماعي مرفي أجواء جد إيجابية رغم بعض الصعوبات التي عرفها في الأول”.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” النقاش تمحور في الأول حول الأولويات، وقد تم ادراج حوالي 70 نقطة في جدول الأعمال، مشيرا الى أنه ” تم عقد 30 اجتماع بين القطاعين العام والخاص بعد الاجتماع الأول مع رئيس الحكومة، تلتها اجتماعات بحضور جميع النقابات وارباب العمل في القطاع العام، كما كانت هناك اجتماعات ثنائية مع مختلف الفاعلين لتدقيق الانتظارات والوصول الى منهجية العمل”.
وأبرز السكوري أن ” اللقاء الذي انعقد أواخر شهر فبراير الماضي، والاسبوعين الأولين في شهر مارس، كانا حاسمين لوضع منهجية العمل”، مضيفا أن ” فكرة رئيس الحكومة كانت أنه بالإضافة الى لجنتي القطاع العام والخاص، أن تكون هناك لجنة أخرى لحل النزاعات المستعصية اخذا بعين الاعتبار ان مأسسة الحوار الاجتماعي، هو أحد المطالب الكبرى عند النقابات خصوصا في ظل الأوضاع الحالية”.
وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي تمخض أيضا عن وضع ميثاق أخلاقي، لإخراج الحوار الاجتماعي من منطق “المقايضة”، الى منطق ” المفاوضات واستشراف المستقبل”، مؤكدا بأنه بعد 3 اجتماعات تم التوصل بشكل جماعي الى انه يستحسن ان يكون هناك ميثاق من جيل جديد فيه امرين اساسين : تواريخ والتزامات واضحة، و مفهوم جديد هو “السنة الاجتماعية” لان هناك مشاكل تقع على المستوى الترابي، تلزم أن تكون هناك مقاربة جهوية لتفعيل الآليات الجهوية الموجودة في مدونة الشغل من قبيل اللجن الجهوية حتى يظهر عمل الحكومة وارباب العمل بشكل واضح”.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن ” هذا الاتفاق الاجتماعي رفع الحيف عن عدد كبير من الفئات”، مؤكدا بأنه ” لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق بين عرض الحكومة الحالية، و الحكومات السابقة”.
وتابع في هذا الصدد :” لا مجال للمقارنة ما بين عروض الحكومة الحالية، والماضية مع وجود الفارق، لأن هذا العرض الذي قدمته الحكومة متكامل، لأنه يلزم الحكومة بلقاء النقابات، كما يلزم الحكومة في كل لقاء بوضع كل المواضيع في جدول الأعمال، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام عدد من الإجراءات بما فيها تحسين الأجوار، ورفعها، مشيرا الى أنه ” تم الوصول الى واقعية مع الجميع بناء على ثقة ببعد وبتعبئة مع النقابات”، مشددا على أن ” الأسس التي وضعت لهذا الاتفاق الاجتماعي، ملزمة للجميع، وهناك التزام بمخطط تشريعي أساسي فيه إصلاحات كبرى، من قبيل قانون الاضراب الذي نريده متوازنا ويحترم الحرية النقابية ويعطي النقابات الحق في الضغط على المقاولة لتحقيق مكاسبها، ويعطي المقاولة إمكانية الاستمرار في الإنتاج”.
كما أن هذا الاتفاق الاجتماعي، يؤكد الوزير يونس السكوري، تمخضت عنه مدونة الشغل: وهناك أجل للاشتغال عليها، إضافة الى القوانين الانتخابية للنقابات، وكذلك قانون النقابات، وهي كلها اصلاحات مع مجالات أخرى كالاستثمار”.
