الدار / أحمد البوحساني
في إطار النقاش العالمى حول قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان على المستوى الدولي، خاصةً بعد الدخول في مرحلة التعافي من جائحة كورنا، شارك مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون ممثلًا برئيسه مولاي بوبكر حمداني في في ندوة دولية ضمن أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي، المنعقد هذه السنة بالمكسيك، خلال الفترة الممتدة بين01 و06 ماي 2022.
وخلال هذه الندوة الدولية آلتي أنعقدت يوم الاربعاء 04 ماي 2022 ، و أطرها خبراء دوليين وهم الدكتور “بدرو التاميرانا” رئيس مؤسسة الثقافة والإنسانية ،والدكتور “اغناسيو أورتيز بلاسيو” رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، و “اعلي سالم السويح” رئيس جمعية الصداقة المغربية الارلندية.
قدم الدكتور حمداني مداخلة باسم المركز تحت عنوان: “البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية: دينامية متواصلة من اجل فعلية الحقوق وإرساء دولة القانون والمؤسسات” تحدث فيها عن التقدم الذي أحرزه المغرب في توطيد البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية. وسلط الضوء على تعهد المملكة المغربية بجعل الأقاليم الجنوبية في صلب أولوياتها في اطار تنفيذ التزاماتها الدولية والاتفاقيات التي وقعتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتوفير الشروط والوسائل والإمكانيات اللازمة ووضعها رهن إشارة المؤسسات الوطنية ذات الولاية في مجال حقوق الإنسان .
وفي هذا الصدد ذكر المتدخل باستفادة عشرات المواطنين بهذه الأقاليم الذين تعرضوا لتجاوزات مست حقوقهم أو حرياتهم في الفترة ما بين 1956 و 1999 من التعويضات التي رصدتها هيئة التحكيم المستقلة للتعويض لفائدة الضحايا، وكذا من برامج هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، بما في ذلك التعويضات المادية والتأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي.
ونوه الدكتور حمداني بتميز التجربة المغربية في ارساء صرح مؤسساتي لحماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية وذلك بوضع آليات وطنية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان استكملت كل معايير التنفيذ والتقييم الأممي، والتي أشاد بها مجلس الامن في كل قرارته غير ما مرة، كان اخرها القرار رقم 2548، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي نوه بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين لحقوق الانسان بالعيون والداخلة في حماية حقوق الانسان.
واضاف المتدخل أنه تم ايضا احداث مؤسسة للحكامة الإدارية ولحماية الحقوق الارتفاقية للمواطنين في المنطقة منذ سنة 2008 وهي ممثلة حاليا بالمندوبيتين الجهويتين لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون والداخلة اللتين عالجتا مئات التظلمات في مواجهة الادارة، وقامت بتسوية العديد من الملفات العالقة، كالعائدين الى ارض الوطن والاختلالات التي عرفتها برامج السكن الاجتماعي والمعاشات وغيرها،
مضيفا ان أهمية مشاركة كل هذه المؤسسات في حماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية تنعكس في مجالات التنسيق بينهما بما مكن من تحقيق نسبة مهمة من معالجة الشكايات والتظلمات وتسويتها في الآجال المحددة لذلك.
وتطرق الدكتور حمداني الى صرح مؤسساتي آخر ضامن للحقوق والحريات وهو القضاء حيث أرست الدولة شبكة من المحاكم ومراكز القاضي المقيم بجهتي العيون والداخلة كان اخرها احداث محكمة إستئناف بالداخلة و محكمتين تجاريتين إداريتين في كلا الجهتين وذلك في اطار تقريب العدالة من المواطنين وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وعلى صعيد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نوه المتدخل، بالنموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية الذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015 والذي وصلت المخصصات المالية له ازيد من 85 مليار درهم، همت اوراش كبرى مهيكلة كالطريق السريع تزنيت الداخلة، والمشروع الصناعي فوسبوكراع، والميناء الأطلسي بالداخلة وغيرها، ومؤكدًا ان هذا النموذج التنموي اهتم أيضًا بتأهيل العنصر البشري من خلال إحداث شبكة من الأنوية الجامعية مثل كلية الطب بالعيون ومؤسسات جامعية اخرى بالسمارة والداخلة.
يذكر أن هذا المنتدى الاجتماعي العالمي ينعقد تحت شعار “عالم آخر ممكن” ويهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن العولمة وتداعياتها إضافة إلى التعارف فيما بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مختلف أنحاء العالم وماهية القضايا التي يتبنونها. اذ يعتبر بمثابة المنتدى العالمي الأساسي الذي يجمع المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية وحملات المناصرة الساعية إلى التضامن الدولي، باعتباره فضاء مفتوح ، متعدد ومتنوع وغير حكومي وغير حزبي، لتشجيع النقاش والتفكير وبناء المقترحات وتبادل الخبرات والتحالفات بين الحركات والمنظمات المشاركة واستعراض تجاربها الناجحة على أرض الواقع من أجل وضع توصيات نحو عالم أكثر تضامناً وديمقراطية وعدلاً .
