قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاتفاق الهام الذي جرى توقيعه بمناسبة اليوم الأممي للشغل، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.
وأكد أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة “دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.
وسجل المتحدث أهمية التوقيع على هذا الميثاق، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وعشية فاتح ماي، وقع أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، محضر اتفاق يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، ويضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين.
كما يتضمن، التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم.
ويشمل الاتفاق أيضا “رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص”، وفق البيان.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وجرى الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
الاتفاق نص أيضا على توقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي.
