تجاهل خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم الخميس، الرد على موضوع مزاعم اتهام المغرب في قضية التجسس على رئيس الوزراء الإسباني بيردرو سانشيز، ووزيرة الدفاع ، مارغريتا روبلز.
وذهبت بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى ربط واقعة التنصت على هواتف كبار المسؤولين الإسبان بمن فيهم بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ومارغريتا روبلز، وزيرة الدفاع، بسياق الأزمة التي شهدتها مدريد مع الرباط على أعقاب استقبال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو.
وأشار ألباريس ، عندما سألته وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، بشأن مزاعم قضية بيغاسوس، إلى أن “العلاقات الدولية لا تستند إلى التخمين أو التكهنات ، إنها تستند إلى حقائق”.
وأودت مصادر محلية، أنه بهذا المعنى ، فإن رئيس دبلوماسية مدريد، طلب “التريت أولا” . أول شيء ، كما أعلن ، هو “معرفة الحقائق وتوضيحها” – هذه هي المرحلة الحالية – وبعد ذلك ، “سيتم اتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها”. وأضاف “لكنني لن أخوض في التخمين بشأن أي دولة لأن المطلوب في مجال الدبلوماسية هو حقائق”.
وأكد ألباريس، أنه سيلتقي الأسبوع المقبل بوزير الخارجية ناصر بوريطة في سياق اجتماع التحالف ضد داعش الذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري بمراكش.
في ذات السياق، أوردت وكالة الأنباء الإسبانية، ”إفي”، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، طالبت اليوم الخميس، بعدم التكهن بهوية الجهة التي تقف وراء التجسس على هاتفها وهاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، حتى يحقق القضاء في هذه القضية علما أن المحكمة العليا الإسبانية، ستتولى التحقيق في فضيحةالتجسس هذه بحسب روبلز.
وأضافت الوزيرة مارغريتا روبلز: ”إن المحاكم هي الوحيدة التي يمكنها تحديد مرتكب هذه الهجمات، وإنه من غير المجدي توجيه التهم دون أدلة“.
أتى الكشف عن هذه القضية فيما تعاني إسبانيا من أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا الذين يتهمون المركز الوطني للاستخبارات بالتجسس عليهم.
وكشفت قضية التجسس في 18 أبريل عندما نشر مشروع “سيتيزن لاب” حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.
