بعد نشرنا مضامين بلاغ تنسيقية أساتذة التعاقد التي يشكون فيها تعرض أجورهم الشهرية لاقتطاعات مهمة تزامنت مع فترة العيد، أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ “الأيام 24″ أن الإضراب حق دستوري ولكن شرط ألا يتعارض مع المصلحة العليا التي تضعها الوزارة وأساسها المستقبل التعليمي للتلميذ، وبالتالي فالعمل مقابل الأجرة والاقتطاع في حال الاضراب أمر مفروغ منه”.
وأضاف المصدر ذاته أن “سقف الاقتطاع لا يتعد 20 في المائة من الأجرة في أقصى الأحوال حتى وإن لم تشتغل أطر الأكاديمات حتى شهر كامل فلا يمكن أن يتجاوز الاقتطاع النسبة المذكورة مع الاحتفاظ بنسة ثمانين بالمائة مكفولة لهم كحق”، ولكن المتضرر الأكبر بحسب تصريح المسؤول الوزاري هو التلميذ في المجال القروي.
وسجل أن أكبر نسبة للإضرابات توجد بالوسط القروي وليس بالمدار الحضري، فمثلا جهة الدارالبيضاء سطات، بها أكبر عدد أطر الأكاديميات وفيها أقل نسبة من الاضرابات”، معتبرا أن الاضراب يمس بالأساس أبناء المدن الهامشية والقرى والبوادي.
وزارة التربية الوطنية تؤكد أن “أطر الأكاديمات” أو أساتذة التعاقد لهم مطلب واحد بعيد عما يأتي في بلاغاتهم، يتعلق الأمر بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن الوزارة ليس لديها هاجس عدد المضربين بالقدر الذي تحمل هاجس مصالح التلميذ، مضيفة أنها لم تستطع إبداع أشكال احتجاجية غير الإضراب عن العمل.
