قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن «لجنة إضراب الكرامة» أوصت بتعليق الإضراب لتمكين اللجنة من متابعة تنفيذ بعض المطالب، مع الإبقاء على خيار العودة للإضراب.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أن «اللجنة العليا لإضراب الكرامة»، عقب اجتماعها الخميس بتعليق الإضراب.
وأوضحت في بيان صحفي، أن التوصية جاءت بناءً على التقارير الواردة من ولايات السودان المختلفة- بعد دراسة متأنية للواقع الذي تشكل عقب استجابة المخدم لبعض مطالب مذكرة السادس من مارس 2022م التي تقدّمت بها اللجنة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وقاد تجاهل وزارة المالية إلى إضراب المعلمين في كل السودان- أعقبه الجلوس مع المخدِّم والتوجيه بالاستجابة لمطالب المعلمين، ووضع بعض المطالب قيد التفاكر والدراسة.
وكان المعلمون دخلوا في إضراب شامل على مراحل منذ العاشر من مارس الماضي، لعدم تجاوب وزارتي المالية والتربية والتعليم مع المذكرة التي رفعها المعلمون وتحوي مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع وشروط الخدمة.
توافق مع التقارير
وأشار بيان لجنة المعلمين إلى أن مذكرة اللجنة التي رفعت للمالية في السادس من مارس 2022م حوت ثلاثة مطالب هي “صرف المرتبات وفقاً لهيكل 2022م، (دون تشوه أو إزدواجية وفقاً لهيكلين كما نص عليه في قرار مجلس الوزراء بالرقم 7 بأن تكون العلاوات بهيكل 2020م)، والالتزام بالصرف اعتباراً من يناير 2022م، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف جنيه”.
وقال: “استجاب المخدم للمطلبين (أ- ب) حيث تمّت تغذية حسابات الولايات قبل عطلة عيد الفطر المبارك بمرتب أبريل ومنحة العيد وفقاً للهيكل الجديد كاملاً، كما تم الاتفاق على جدولة فرق شهور (يناير- فبراير- مارس)، مع وجود اللجنة المكوّنة بقرار من وزير المالية والتي تضم في عضويتها ممثلين للجنة المعلمين وممثلين لوزارة المالية، لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه، وستستأنف اللجنة عملها عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
وذكر أن اللجنة المركزية تواصلت مع كل الولايات ووقفت على ميولهم وآرائهم التي استخلصت من مناقشة القواعد، واطمأنت على توافق التوصية مع التقارير الواردة للجنة المركزية.
خطوات لاحقة
وقال البيان، إنه بناءً على ذلك قرّر المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين تعليق الإضراب لتمكين اللجنة المشتركة من إنجاز مهامها، ومتابعة صرف المرتبات المعدلة وفرق منحة العيد بكل ولايات السودان، “وفي هذا الجانب فإن الإخفاق الذي أدى إلى عدم صرف بعض الولايات يتحمل المسؤولية فيه بصورة مباشرة والي الولاية ومدير عام المالية ومدير عام التعليم فيها”.
وأوضح أن اللجنة قرّرت تسليم مذكرة لوزير التربية والتعليم الاتحادية ومديري التعليم بالولايات تحوي رؤية فنية لموقف المقرّرات الدراسية، أجرتها لجنة تم تكليفها من قبل لجنة المعلمين السودانيين المركزية، ذلك لأن الإضراب أثر على أيام الدراسة مما يجعل إقامة امتحانات؛ شهادتي الأساس والثانوي في موعدهما المحدد غير منطقي، خاصة وأن هنالك بعض الولايات تم توقف الدراسة فيها بصورة كلية لمدة طويلة.
إضافة إلى توجيه لجان المعلمين وكل الحادبين على مصلحة الطلاب والتلاميذ بمختلف الولايات بالعمل على تعويضهم ما فقدوا أو ما تأخر من دروس بسبب الإضراب، وذلك بعمل حصص إضافية مجانية في المدارس.
وإعطاء بعض الولايات الحق في تقرير مواصلة أو تعليق الإضراب وذلك لخصوصية هذه الولايات، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للإضراب.
كما تقرّر العمل على أن يشمل قرار تعديل مرتبات المعلمين ليشمل العاملين بالتعليم في الوزارة الاتحادية ووزرات التعليم بالولايات وإدارات التعليم بالمحليات والمدارس.
ونوهت اللجنة إلى الإبقاء على خيار العودة إلى الإضراب في حال لم يتم الاتفاق على المطلب الأخير.
