أعلن الحزب "الجمهوري" في تونس الجمعة رفضه القطعي دعوة الرئيس قيس سعيد لإقامة ما وصفه بـ"حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد".

وحيا الجمهوري في بيان "رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار"، داعياً "باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس) الجمعة رفضه أي حوار "شكلي مشروط يهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".

وحمل الحزب "الجمهوري" سعيد "مسؤولية تعميق الأزمة التي تمر بها تونس وتداعياتها الخطيرة على أمن البلاد واستقرارها والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار".

كما نبه إلى "خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 يوليو/تموز والحملات التفسيرية (حملات تابعة للرئيس قيس سعيد)".

ودعا الحزب إلى "حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون"، وفق نص البيان.

من جهتها أعلنت حركة النهضة التونسية في بيان الجمعة رفضها الحوار "الصوري والانتقائي والإقصائي"، غداة تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد بأن المرسوم المتعلق بالحوار سيصدر قريباً.

وأضافت أنها "ترفض الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"، محملةً سعيد "مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة".

ورأت الحركة أن "الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية بخاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي".

ودعت إلى "التعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يؤدي إلى استقرار سياسي صلب، ويخلق مناخاً ملائماً لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل"، حسب البيان ذاته.

والخميس قال الرئيس سعيد إن "النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريباً، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء".

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية بهدف تعزيز مشاركة بعملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).