نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، أمس، صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق سوق الذهب في مصر.

وفوجئ العاملون بمجال تجارة المجوهرات وتصنيع المعادن الثمينة ببيان يروج على منصات التواصل الاجتماعي لشركة «الإيمان» العاملة في مجال الذهب، موجه لجميع تجار المصوغات والسبائك الذهبية داخل مصر، بوقف التعامل سواء بالبيع أو الشراء حتى يتم ضبط الأسعار وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وجاء في بيان حمل توقيع شركة «الإيمان» أن السعر الرسمي لجرام الذهب عيار 21 وفقًا لسعر البورصات العالمية وسعر الدولار بالبنك المركزي المصري يساوي 977 جنيهًا مصريًا للجرام تقريبًا، والمتداولة الآن تتعدى 1220 جنيهًا مصريًا للجرام، ما خلق سوقًا موازية لأسعار الدولار والعملة الصعبة في السوق المصرية، وذلك له أثر سلبي كبير على حركة السوق والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي.

وفي السياق، تواصلت «الدستور» مع أصحاب شركة «الإيمان» وكان لنا هذا الحوار: 

1- لماذا نفت شعبة الذهب وجودكم وقالت إنكم شركة وهمية؟
لا نعرف السبب في إنكارهم لوجودنا واعتبارنا وهميين، هم يعرفونا جيدًا، ونعمل منذ 10 سنوات في مصر في تجارة سبائك الذهب.

2- من أنتم ومنذ متى تعملون في مصر؟
نحن شركة «الإيمان» يملكها شريكان، هما الحج محمد حسن والحج طارق الليثي، وكل كبار تجار الذهب يعرفونا جيدًا، ولدينا شراكة مع شركة «sam» الإماراتية، وتمتلك الشركة مصفاة لصهر وتنقية الذهب وتعمل بماكينات وأجهزة شركة SAM، وتتولى تداول السبائك بالأسواق المحلية والخارجية.

3- قالت غرفة الذهب إنكم تثيرون البلبلة والشائعات لطلبكم في البيان الذي صدر عنكم بوقف عملية البيع والشراء؟
لا طبعًا، نحن لم نطلب غلق السوق، وإحنا نفسنا شغالين وبيطلب مننا شغل.

4- ماذا تقصدون تحديدًا في البيان؟
"أنا كتاجر سبائك لم ولن أضع أسعارًا، علشان مايتقلش عليا سوق سوداء، أنا بنوه فقط للتجار مش للزباين وصغار المحلات"، طالبنا فقط بتعليق سعر البيع والشراء لأن التسعير غير عادي، وهو ما جعل الدولار يصل لـ24 جنيهًا بالنسبة للذهب، بينما وفقًا للبنك المركزي هو 18 جنيهًا.

5- ومن تخاطبون؟
تجار وصناع السبائك، لأننا لا نتعامل مع محلات بيع، نتعامل فقط مع التجار الكبار ونصدر للخارج والداخل سبائك مصبوبة.
6- وما ردكم على ما قالته شعبة الذهب بأن التسعير يخضع لآليات العرض والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية؟
الأسعار مبالغ فيها، وكده بنخلق سوق موازية للدولار، ناس كتير تأذت، هو فيه عرض وطلب لسلعة سعرها يزيد على السوق العالمية بنحو من 25% إلى 30%، وفيه مجموعة من الناس بتكسب ملايين على حساب المصريين الغلابة، ومفروض الغرفة شعبة الذهب تقف بجوار الناس.