بعد أن صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 23 لسنة 2022، حصلت على فترة جديدة لتوفيق أوضاعها لمدة عام آخر، ينتهي في 11 يناير 2023، بعدما انتهت المهلة القانونية في يناير الماضي، وفق نصوص الصادر عام 2019.
ونص القانون الجديد أنه "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات، التي تمارس وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
وأجاز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، لمزيد من دعم الجمعيات الأهلية.
وكان الرئيس السيسي، أعلن خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في يناير الماضي، 2022 عاماً للمجتمع المدني، الذي وصفه بـ"الشريك الأساسي"، كما تسعى الحكومة إلى العمل الأهلي بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية .
ووفق بيانات رسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، يتجاوز عدد الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، 52 ألف جمعية، تقدم 32 ألفاً منها بأوراق لتوفيق أوضاعها قبل نهاية المهلة القانونية، وتبقى 20 ألف جمعية طالبت الحكومة بمد المهلة قبل أن تتم الاستجابة لها.
وطالبت الوزارة المنظمات الأهلية بإرسال طلبات تقنين الأوضاع عبر موقع إلكتروني، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439
وأضافت أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر تقدمت بملفات توفيق أوضاعها، وأكدت أن ذلك يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي، وفقاً لما تم النص عليه في القانون، إضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.
وتابعت أن الإجراءات الاحترازية، التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، ما عطل من تنفيذ إجراءات التسجيل، إضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية تتطلب "وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها"،
ومن جانبه يرى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن تعديل القانون يتيح الفرصة لأكثر من 40 ألف جمعية ومؤسسة واتحاد، إضافة إلى الكيانات غير الرسمية، لتوفيق الأوضاع، لتعمل تلك الكيانات تحت مظلة رسمية.
وأضاف أن، التعديلات أتاحت فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، خصوصاً أنه كان هناك تأخر في انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم بالأوراق الرسمية.
وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جميع كيانات العمل الأهلي المحلية، وكذلك الإقليمية والدولية العاملة في مصر، التي لم توفق أوضاعها الإسراع في ذلك، حتى تصبح كيانات قانونية ولا تتعرض للحل.
وأكد الاتحاد أن غرفة العمليات جاهزة لاستقبال أي اتصالات للرد على الاستفسارات والمساعدة في خطوات توفيق الأوضاع.
وقال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 2022 والخاص بمد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 11/4/2022، على استعداد بالتعاون مع وزارة التضامن لتقديم كل المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع.
ويعكف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على دراسة بعض المقترحات التشريعية بهدف دعم العمل الأهلي وإزالة المعوقات التي تواجهه.
