أكدت وزارة الدفاع الوطني، الخميس أن الشباب المولودين في سنة 2003 ملزمون بأداء واجب الانتقاء الطبي حسب الرزنامة المحددة في الاستدعاء وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية، داعية إلى فتح باب التسجيلات في الإحصائيات الإجبارية للخدمة الوطنية بالبلديات للمولودين سنة 2005، ابتداء من 2 جانفي الداخل إلى تاريخ 30 سبتمبر 2022.
وطبقا للقانون فإن كل من لم يلب هذا الواجب يسجل تلقائيا في القوائم الإحصائية لصفه ويتعرض لفقدان حقوقه فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء، في حين في وقت اتخذت قيادة الجيش جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة بعدما يبدأ حياته العملية المهنية.
وطبقا للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية، فإن كل من لا يلتزم بدعوة وزارة الدفاع الوطني إلى عملية الإحصاء والانتقاء، يعرض نفسه لفقدان حقوقه سواء في التأجيل أو الإعفاء وخاصة الإرجاء، الذي أصبح هاجس لدى العديد من الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية خاصة الناجحين في مختلف مسابقات التوظيف، أو الخاضعين للتكوين في مختلف التخصصات، رغم أن مديرية الخدمة الوطنية قررت منح مدة 6 أشهر للشباب المعنيون بأداء الخدمة الوطنية، ممن اجتازوا مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية.
وإلى ذلك فإن إجراء الإرجاء أو التمديد، يستثني كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو ما يعرفون بـ “العصاة” المعنيين بالمتابعات من طرف المحكمة العسكرية لإقليم الاختصاص على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي.
