أكد مختصون أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الإدارية المساندة «السكرتارية، والترجمة، وأمناء المخزون، وإدخال البيانات»، الذي يبدأ اليوم الأحد، يسهم في تقليص نسبة البطالة، من خلال توفير نحو 20 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن، مشيرين إلى أن القرار يحقق الأمن الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء، من خلال إحلال وتوظيف الكوادر الوطنية، ويزيد من نسبة الناتج المحلي في قطاع الخدمات.
وقال الخبير الاقتصادي د. حسين تركستاني: إن تطبيق قرار توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، يوسع نطاق سوق العمل، ويعمل على تعزيز الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن القرار يعمل على إكساب الشباب السعودي الخبرات ويرفع من كفاءة الأداء، ويحقق الأمن الوظيفي.
وأضاف تركستاني: إن المملكة تمر بمرحلة جديدة تتضمن رؤية واعدة وثاقبة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يشهد نموا مضطردا في دخول شباب وشابات الوطن إلى سوق العمل.
وأوضح أن دخول الشباب السعودي في المهن الأربع يرفع من نسبة الإحلال والتوظيف للكوادر الوطنية، ويحقق الاستقرار في سوق العمل، ويعمل على تخفيض نسبة البطالة، ويزيد من نسبة الناتج المحلي في قطاع الخدمات.
وأكد أستاذ المحاسبة والمحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة، أن قرار العمل بتوطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، الذي يبدأ العمل به اليوم، يعمل على توظيف عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ما يسهم في تخفيض نسبة البطالة.
وأضاف باعجاجة: إن سوق العمل به العديد من الوظائف المشغولة بغير السعوديين في هذه المهن الأربع تقدر بنحو 6 آلاف وظيفة، مشيرا إلى أن الوظائف المذكورة تتمتع بأهمية في شتى القطاعات وسائر الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بغض النظر عن اختلاف طبيعة كل وظيفة، إلا أن جميعها ذات أهمية للمواطنين والمواطنات.
وبدأ اليوم الأحد تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل بهذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.
وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، فيما يأتي استمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، فيما ستقدم حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
وحدد الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الإدارية المساندة آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية، أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي - بطريقة ماشرة أو غير مباشرة - تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743، وتاريخ 27/9/1440هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تعديل مهنة) آليا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الـ 35 من نظام العمل والتي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استنادا لما جاء في نظام العمل في مادته الـ 35، والذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تمت مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 227/9/1440هـ.
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة سلفا.
وشمل القرار العاملين السعوديين الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، وممكن أن تكون عقودهم بأي نمط «كامل – جزئي – مرن» حسب الشروط المحددة للاحتساب.
