منعت السلطات على الأقل 3 مواطنين كنديين من أصول جزائرية، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا.
التغيير: وكالات
قالت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الجزائرية فرضت منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل.
وأشارتا إلى أن أحد الأشخاص الثلاثة سُمح له بالمغادرة الخميس الماضي، بعد منع دام 3 أشهر، فيما طالبتا السلطات رفع المنع فورًا عن الشخصين الآخرين.
وبحسب بيان صادر عن المنظمتان المعنيتان بحقوق الإنسان الجمعة، منعت السلطات على الأقل 3 مواطنين كنديين من أصول جزائرية، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا.
وأن السلطات استجوبتهم بشأن صِلاتهم بـ (الحراك)، وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بتغييرات سياسة.
وقال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.
وحظر السفر هو أحدث وسيلة قمعية ضد الجزائريين المشتبه بانتقادهم الحكومة أو المشاركة في الاحتجاجات.
قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي: “من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض”.
وأضافت: “يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فوراً”.
وأواخر فبراير ومجدداً مطلع أبريل، منعت شرطة الحدود لزهر زويمية (56 عامًا)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا ويعمل تقنيًا في مرفق عام للكهرباء في كيبيك، من ركوب طائرة إلى مونتريال.
