أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي السعودي واصل تحقيق نمو قوي في أبريل، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس، بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في المملكة، الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال" والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 نقطة في أبريل من 56.8 في مارس، وهي أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
وكتب الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد أوين: "أشار مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء".
واتسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة مازالت قوية بلغت 59.7 في أبريل، على الرغم من انخفاضه من 62.4 في آذار ومن أنه دون متوسط السلسلة البالغ 61.3.
وتأرجح مؤشر التوظيف الفرعي إلى النمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس، في حين كان النمو الأسرع وتيرة في 10 أشهر، إلا أنه كان هامشيا.
وقال بعض المشاركين في المسح إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.
