قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه في إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي. 
وقال  وزير المالية، خلال إلقاء بيان الموازنة العامة، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن “وزارة المالية نفذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسـار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص”.

وتابع "كما تستهدف موازنة العام المالي 2022 - 2023 ومخصصاتها، تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.
وواصل “والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام”.
وأوضح:"نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف"، لافتًا إلى أن “مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، أعد في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة، بسبب التداعيات السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى وجـود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية، ما خلق ضغوطات على الاقتصاد”.

ولفت إلى أن “ذلك استلزم ذلك التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية، لكن على الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة والتي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة، وكذلك وجـود قـدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب العظيم”.

وذكر وزير المالية، أن النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تُشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021 - 2022، مقارنة بـ 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي الحالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قـدره 3.3% في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
و قال إن البيانات الاقتصادية المحدثة، تُشير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر"  من عام 2021 عند 7.4٪ مقارنة بـ 7.2٪ في ديسمبر ٢٠٢٠، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010 -2011، مقارنة بمعدل بطالة قدره 13.3٪ في يونيو 2014. 
ونوه بأن تلك النتائج تؤكد بأن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢١، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة

أشار إلى  أن المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس ۲۰۲۲-۲۰۲۱، تُشير إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5,07% مقابل 5.13% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلى خلال الفترة يوليو - مارس ٢٠١٦-٢٠١٥. 
وقال حققـت الموازنـة فـائض أولـى  " قبـل سـداد الفوائـد خـلال الفتـرة يوليـو - مـارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ قدره ۳۱ مليار جنيه " ۰٫۳۹٪ من الناتج المحلى " وذلك مقابـل فـائض أولي قدره ٢٥٫۳ مليار جنيه "۰٫۳۷٪ من الناتج المحلى "خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه "۱٫۳٪ من الناتج المحلى "  في ٢٠١٦/٢٠١٥.
وقال " بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو ۲۰۲۱ مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠١٧. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٨١٪ من الناتج المحلى مع نهاية فبراير ٢٠٢٢ مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.

وقال الوزير أن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ٣٢٪ خلال الفترة يوليو - مارس ٢٠۲۲/۲۰۲۱. 
و أضاف  شهدت الشهور التسع الأولـى مـن العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمـو بشكل سـنوي بنحو ۱۸٪ و٢٤٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيـة وإلى 84 مليار جنيـة علـى التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما قامت وزارة الماليـة بتوفير نحو 135 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الأن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة ١٨٠ مليار جنيه لتبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
وقال الوزير أن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الإرتفاع حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير ٢٠٢٢ الأمـر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس ۲۰۲۲ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى ٩,٢٥٪ و۱۰٫٢٥٪ و9,75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطـة أسـاس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسـط سـنوي قـدره 5.9% في عام ٢٠٢١ و5.4% في عام ٢٠٢٠ و٧,١٪ في عام ٢٠١٩ و١٢٪ في عام ٢٠١٨
و أضاف " وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الانتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، ساهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي وخفض معدلات الاقتراض، ما دفع متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الأذون والسندات. 
وقال وزير المالية " و تعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجـاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الإقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.