شهد قطاع السياحة بولاية عنابة  خلال السنتين الأخيرتين ضربة قسمت ظهره وذلك بسبب جائحة كورونا إلا أن القطاع بدا بظهور وخروجها  من جديد من النفق المظلم الذي لازمه عامين على التوالي كشف رئس مصلحة  مدرية السياحة لولاية عنابة  ان القطاع  عرف خلال سنتين الأخيرتين ركود بسبب جائحة كورونا التي ضربت القطاع ضربة موجعة خاصة انه يعتبر من أهم القطاعات على مستوى المحلي لاسيما أن بونا تعتبر من الولايات السياحية إلا أن كوفيد 19 أدى إلى توقيف 24 وكالة سياحة عن نشاطها بصفة مؤقة حيث أن هذه الأخيرة لم تتحمل هذه الضربة و غلقت أبوابها بعد منع حركة السفر الدولية كما تعتبر المدينة من المدن سياحية تمتاز بالشواطئها و كذا مناظرها الخلابة خاصة أن أكثر مصطافيها البالغ عددهم مليون و ستتة مئة ألف مصطاف  أغلبيتهم من المدن الداخلية يأتون من اجل الاستمتاع بالمناظر الجميلة التي تشتهر بها الولاية على غرار شاطئ جنان الباي الا ان القطاع يعاني من نقص الخدمات و من اجل النهوض به ينبغي تظافر جهود جل القطاعات على غرار النقل والطرقات و غيرها  حيث إذا نجحت الأخيرة نجح قطاع السياحة وهنا بإمكانه تقديم أفضل الخدمات في ظل المجهودات الجبارة التي يبدها قطاع و من جهة أخرى فإن القطاع يسعى إلى تحسين خدماته حيث  أن هناك مشاريع دخلت السنة الماضية  حيز الاستغلال فندق نور يضم 32 سير و كذا فندق رويال يضم 192 سرير بالإضافة إلى فندق سيبوس الذي سيدخل حيز الخدمة هذا العام الذي يضم 500 سرير بعد عمليات التحديث لهذا الفندق  اما فيما يخص الحصص العقارية الموجهة للاستغلال هناك قرابة 30 حصة عقارية و هي في إطار مخطط التهيئة السياحية في انتظار بدأ عمل اللجنة الولائية لمنح حق و نحن على دراية لبعض التجاوزات التي مست العقار السياحي أبرزها  البنايات الفوضاوية إلا أن الجهات المختصة رفعت دعوة قضائية و هي على مستوى المحكمة و هناك أوامر بهدم هذه البنايات الفوضاوية من اجل استرجاع العقارات السياحية التي تم التعدي عليها بالاضافة الى استرجاع وعاءات العقارية الموجه للاستثمار  فالعملية جارية ومستمرة من طرف المصالح المختصة التي رفعت هذه الأخيرة دعاوي قضائية ضد العديد من المستثمرين الذين استفادوا من أوعية عقارية في إطار عقود الامتياز و الذي لم يعتزموا بتجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع و الذين لم يحترموا أيضا دفاتر الشروط المرفقة بعقود الامتياز و بدفاتر الشروط ولم يسددوا الاتاوات الخاصة بالأوعية العقارية التي استفادوا منها فالسلطات المحلية عازمة على استرجاع هذه الوعاءات العقارية و يواجه القطاع عقبات أمام المشاريع الاستثمارية التي تخلق مناصب عمل و كذا الثروة أبرزها التموين البنكي و هو الحاجز الأول الذي يواجهه القطاع فكثير من المشاريع تنقصها السيولة بالإضافة إلى عمليات التهيئة لمناطق التوسع السياحي متعثرة أي غير مكتملة تتطلب مبالغ ضخمة لانجاز جميع الشبكات  كلها أغلفتها المالية مازالت غير متوفرة إلى حد الساعة وفي ذات السياق يمكن القول ان هناك مؤشرات ايجابية لهذا القطاع بعد تخفيف من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا  خاصة أن أعداد الإصابات في تنازل مستمر و حتى الوفيات انعدمت مؤخرا و هذا ما يبشر بالخير خاصة أن هناك خمسة وكلات سياحية شاركت في نشاط عمرة رمضان و هو ما سينعش اقتصاد القطاع و نعتبر هذه المرحلة بداية خروج هذا الأخير من نفق مظلم بالإضافة إلى دخول فندق حيز الخدمة حيث نعتبر هذه السنة سنة استثمار كبير لقطاع السياحة بعد اختفائها  لمدة سنتين بسبب كفيد 19 وفي ما يخص موسم الاصطياف فإن مديرية السياحة فان تدعوا  أصحاب  الشقق و الفيلا الذين يريدون كراء شققهم التقرب إلى  بلدية المعنية لتقديم طلب رخص للكراء مؤقة من اجل ضمان  شروط الصحية و الأمنية للمصطافين خلال هذه الصائفة و كي لا يتجهون أصحاب هذه الأملاك إلى المسارات غير شرعية يعاقب عليها القانون.