تقترب حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق حول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر شراء النفط الروسي، حيث يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغة عددهم 27 دولة يوميًا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو وذلك منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في 4 من مايو.
نقطة الخلاف حاليا تتمثل بكيفية تأمين إمدادات النفط للدول الثلاث التالية المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. حيث تواجه هذه الدول تحديًا لتأمين مصادر بديلة خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي.
وبموجب الخطة الأولية، ستتوقف جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون ستة أشهر بالإضافة إلى المنتجات المكررة من روسيا بحلول نهاية العام لتشير مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية اقترحت في نهاية الأسبوع الماضي منح الدول الثلاث مزيدًا من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة.
كما وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضًا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل حظر خدمات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من شهر واحد كما كان مقترحا في البداية، وذلك لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن شركات الشحن الخاصة بهم.
وفي السياق نفسه، أعلن زعماء مجموعة السبع تعزيز العزلة الاقتصادية لروسيا والتزمها بحظر واردات النفط الروسي أو وقفها تدريجيًا.
وكشف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عن عقوبات ضد المديرين التنفيذيين لبنك Gazprom وشركات أخرى، بالإضافة إلى ثلاث محطات تلفزيونية روسية، ووقف تقديم خدمات محاسبية واستشارية لشركات روسية.
هذا وأعلنت بريطانيا، أنها ستزيد الرسوم الجمركية بنسبة 35% على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وبيلاروسيا في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 2.1 مليار دولار من التجارة.
بينما ستحظر أيضاً صادرات الكيماويات والبلاستيك وغيرها من المواد إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 310 ملايين دولار.
وتأتي هذه المحادثات والإعلانات وسط تصريحات رئيس روسيا فلاديمير بوتين بإن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية لأن دول الغرب كانت تستعد لغزو أراضيها.
يذكر أن تصريحات بوتين كانت خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو، وذلك إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
