احتفل ولي العهد مولاي الحسن يوم الأحد 8 ماي الجاري بالذكرى التاسعة عشرة لميلاده وحيث يتم أول سنة له بعد بلوغه السن الدستورية وعلى بعد سنة واحدة من نهاية عمر مجلس الوصاية.
في شهر يونيو من العام 2016، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله ابن كيران صادق البرلمان على القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس الوصاية على العرش.
وجاء القانون التنظيمي الذي ننشره في هذا الملف مفصلا للفصل 44 من الدستور الذي يشير إلى أن الملك «غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره».
ووفق الفصل ذاته «يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره».
القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الحالي، حدد قواعد سير المجلس، الذي يمارس الحكم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، وأيضا اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات، وقواعد عمل مجلس الوصاية بوصفه هيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وتضمنت مستجدات القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية.
وشملت التعديلات إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أعلى هيئة قضائية)، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية). بيد أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية.
ووفق التعديلات التي طرأت على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية المعمول به، فقد تم استبعاد تمثيلية رئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، بينما حافظت تركيبة المجلس على عضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ضمن الهيئة المشرفة على تدبير الحكم إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد القانونية، المحدد في 18 سنة، قبل التحول إلى مؤسسة استشارية إلى جانب الملك، حتى بلوغه سن العشرين سنة، وأبقى المشروع على اختيار الملك لعشر شخصيات ضمن التركيبة الجديدة.
محطات من تاريخ مجلس الوصاية بالمغرب
كيف تنحى مولاي عبد الله عن رئاسة المجلس لصالح الرئيس الأول للمجلس الأعلى
كان أول مجلس وصاية رأى النور في عز العواصف السياسية والاجتماعية في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وبالضبط بعد المظاهرات التي نظمها التلاميذ في الشوارع، حيث صدر بعدها بثلاثة أشهر مرسوم يحدد بالاسم والصفة أعضاء مجلس الوصاية. فبعد الأمير مولاي عبد الله الذي كان يبلغ حينها 21 سنة من العمر، عين إدريس المحمدي، العضو الأول لمجلس الوصاية بصفته المدير العام للديوان الملكي، ومحمد معمري الذي كان يشغل وزير القصور والتشريفات الملكية والأوسمة، ومحمد بن مولاي العلوي بصفته مدير الديوان الملكي، ثم محمد أوفقير وزير الداخلية، ومحمد باحنيني بصفته وزيرا للشؤون الإدارية والكاتب العام للحكومة، والمحجوبي أحرضان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ومولاي حفيظ العلوي بصفته مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة، والفقيه العلامة محمد الرحال الفاروقي عميد كلية أصول الدين بمراكش.
حدث هذا في العام 1965، وفي سنة 1980 قرر الملك الراحل إعادة النظر في سن الرشد القانونية لولي العهد، وبدل الأمير مولاي عبد الله، أصبح رئيس مجلس الوصاية الأول للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي للعاصمة وعشرة أعضاء يختارهم الملك.
وليلة التصويت على التعديل الدستوري للعام 1980، خاطب الراحل الحسن الثاني المغاربة وقال: «… إننا نحيطه، أي الملك الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، بمجلس وصاية، وعلى أي حال هذا المجلس لا يتألف من مخلوقات جاءت من المريخ، كما أنه غير مكون من أشخاص أجريت عليهم القرعة، وإنما هو مكون من ثلاثة شخصيات من وجهاء القوم يقومون بعملهم بصفة قارة، وهم رئيس المجلس الأعلى، وهو رجل قانون تسلق مبدئيا كل درجات السلم القضائي، ويتمتع بالخلق الحسن والاستقامة والنزاهة التامة، ثم يليه رئيس مجلس النواب، وهو منتخب المنتخبين، وأخيرا هناك رئيس المجلس العلمي للعاصمة… وهناك أعضاء مجلس الوصاية الذين عينهم والده، والوالد لا يعين أيا كان، بل إنه في غالب الأحيان يقع الاختيار على رفقائه، أو على وزراء سابقين…».
لم يكتف الحسن الثاني بهذا الشرح، بل زاد في خطاب ثان وقال: «وهنا يوجب علينا الإنصاف أننا قد تناقشنا في هذا الموضوع مع أخينا صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله، وبالأخص حينما أجريت له عمليتان جراحيتان، وكل منا وضع أصبعه على نقطة الضعف في الدستور القديم».
هذا ما حدث في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، أما في العهد الجديد، فعندما صوت المغاربة على دستور 2011، ليكون أول دستور في عهد الملك محمد السادس، فقد جاء الفصل 44 الذي يحدد تركيبة مجلس الوصاية مغايرا لما تركه الملك الراحل لوريثه، حيث يؤكد الجزء الثاني من الفصل أن رئاسة مجلس الوصاية تعود لرئيس المحكمة الدستورية، وهي المؤسسة التي لم تكن في العهد السابق، وتتكون من شخصيات ومؤسسات لم تر النور في عهد الحسن الثاني، مثل رئاسة الحكومة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بين الأمس واليوم فرق، وإذا أثار الملك الراحل كثيرا من أسئلة المراقبين حينما عين أعضاء المجلس العشرة بالاسم والصفة، ثم عاد وطالب المغاربة بالمصادقة على اقتراح تعديل دستوري بتخفيض سن ولي العهد من 18 إلى 16 سنة، فإنه في العهد الجديد، بعدما أجرى محمد السادس بعض التعديلات على مجلس الوصاية في المجلس الوزاري الذي انعقد سنة 2016 بمدينة العيون، وصادق عليها البرلمان، حافظ على روح القانون السابق، غير أنه عاد ليرفع سن الرشد الدستوري لولي العهد من 16 إلى 18 سنة، كما أن رئاسة المجلس أصبحت من نصيب رئيس المحكمة الدستورية، عكس رئيس المجلس الأعلى الذي كان يرأسه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
