الدار / أحمد البوحساني
انعقدت يوم الجمعة الماضي دورة ماي العادية لمجلس جماعة مكناس ، في جو مشحون لم يسبق له مثيل في تاريخ العاصمة الإسماعيلية، اذ يواصل المجلس الجماعي في تركيبته الحالية تحطيم الأرقام القياسية، وخلق الأحداث الإستثنائية في التسيير والتدبير.
دورة نقط النظام بامتياز:
منذ افتتاح دورة ماي العادية في صبيحة يوم الجمعة 6 ماي، وإلى غاية الخامسة مساءا ، مع فترة رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة، لم يتم مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، واقتصر الحديث والنقاش في نُقَط ُ نظام أخذت جُهدا زمنيا فائضا، نقاش منمط، دخل في متاهات وترافعات لا تأثير لها على المدينة أو مستقبل مكناس ، ولا أثر لها على تفعيل رؤية تنمية مكناس.
نقط نظام وتعقيبات تمحورت حول أشخاص بعينهم و بالتخصيص، ثم اتهامات، واتهامات متبادلة بين مجموعة من الاطراف، بدل الحديث والنقاش والبحث عن حلول لأزمة المدينة عموما. وما زاد الطين بلة انسحابات متتالية من اطوار الجلسة لفرق المعارضة، وحتى بعض الفرق المحسوبة على الأغلبية المسيرة للجماعة.
انسحاب المعارضة وجزء من الأغلبية :
منذ بدايات أشغال المجلس، والتي كانت متوترة الى حد كبير ، دشنته فرق المعارضة بالانسحاب من اشغالها بمبررات مختلفة، مع عدم التزام عضو وحيد بفريق من المعارضة بحزب الأصالة والمعاصرة بقي ملازما لمقعده ولم يغادر مع فريقه، الى جانب انسحاب فريق محسوب على الأغلبية المسيرة للمجلس.
وعرفت الدورة مداخلات قوية لمجموعة من المستشارين المحسوبين على تيار المعارضة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، الى جانب فريق آخر محسوب على تيار الأغلبية ، اوضحوا خلالها أسباب الانسحاب ، والتي أكدوا من خلالها جميعهم انها ذات أولوية من وجهت نظرهم، مع اجماعهم ان السبب الرئيسي للانسحاب من أشغال الدورة هو “جدول أعمالها الذي لا يستجيب بتاتا لانتظارات المواطن المكناسي…” حسب ما أكده رؤساء هذه الفرق خلال مداخلاتهم قبل تسجيل انسحابهم بشكل رسمي من الدورة ، تلاه نشر مجموعه من البلاغات في الموضوع يتوفر عليها موقع الدار.
وبدوره، اعتبر المستشار فريد بواحي ، عن فريق الأغلبية في مداخلة له، استمرار أشغال الدورة في غياب الرأي الآخر الذي يمثل تيار المعارضة غير صحي، داعيا رئيس المجلس الى دق ناقوس الخطر، معتبرا انسحاب المستشارين مؤشر خطير يعكس الوضع الذي يعيشه المجلس، مضيفا أن جدول الأعمال الذي انسحب بسببه المحتجون، لا يستجيب لتطلاعات المواطنين، ويدل على عدم توفر مكتب المجلس على أي استراتيجية أو مخطط واضح المعالم للتنمية، قائلا : “نحن نغرد خارج السرب، وكلامنا أصبح مستهلك “.
رد الرئيس حول الانسحاب :
رئيس جماعة مكناس ، جواد بحاجي، وفي معرض رده على مداخلات المستشارين، سواء من الأغلبية المسيرة او فرق المعارضة ، قال أن الانسحاب ليس بالحل، وأكد على أن النضال والترافع عن مصالح الساكنة يستدعي النقاش والتداول حتى لو بلغ الأمر كما قال “ندابزو”، على أن تنتهي أشغال الدورة باقتراح حلول ونتائج تلمسها الساكنة، مشددا على ضرورة تدارك الأمر خلال الدورات المقبلة.
للإشارة، فقد اسندت تتمت تسيير أشغال هذه الدورة للنائب الأول، حين انسحب الرئيس ليشارك في حفل افتتاح (المهرجان الدولي لفيلم التحريك ( FICAM2022 ).
المصادقة على نقط ب 14 عضو من أصل 61 :
دورة ماي عرفت نقاشاتها مجموعة من المصطلحات التي تشير بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى رئاسة مجلس جماعة مكناس ، بمصطلحات تمحورت غالبيتها حول غياب التواصل الفعال، الإشراك والمشاركة، الرؤية الإستراتيجية لتدبير الشأن المحلي ، لكن انتهت بالمصادقة والموافقة على نقط جدول الأعمال الدورة. مع ملاحظات مثيرة، اذ هناك من صوت ضد بعض النقط من أعضاء من المكتب المسير وباقي المستشارين المنتمبن الى الأغلبية.
يشار أن غالبية المستشارين الجماعيين فضلوا الانسحاب بعد مغادرة الرئيس المنتخب ، اذ تمت المصادقة على بعض النقاط بحضور 14 مستشار فقط من اصل 61 مستشار مكون للمجلس الجماعي.
ليبقى السؤال المطروح من طرف قلة قليلة من ساكنة مكناس وبعض الفعاليات الجمعوية التي حضرت اطوار هذه الجلسة، هو سبب انسحاب فرق المعارضة، هل هي مواقف شخصية؟ أم حزبية؟ وهل لذلك الأمر ارتباط بالانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة مكناس حول المنصب البرلماني الشاغر؟
