طالبت منظمة “أوكسفام” الدولية بضرورة تحسين وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمغرب، المشتغلين في إطار “القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الظروف التي تشتغل فيها هذه الفئة تطبعها القسوة ولا تساهم في الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة من العمال والعاملات.
واعتبرت “أوكسفام” في تقرير لها، أنه يجب على المغرب، مراجعة الفراغ التشريعي المتعلق بهذه الفئة، مع تشديد مصالح الدولة المختصة المراقبة على شركات المناولة التي تشغل حراس الأمن وعاملات النظافة دون احترام ساعات العمل القانونية.
وبحسب المنظمة نفسها، التي تُعنى بتخفيف حدة الفقر في العالم، فإن كل من حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمغرب، “تخضع لعقود شغل مؤقتة وتتقاضى أجورا زهيدة، ويتم تغيير ساعات عملها باستمرار، من قبل شركات المناولة، التي تقتطع أقساطا مهمة من أجورهم” بحسب التقرير.
واستند تقرير “أوكسفام” بما وُصف بـ”الفضيحة” التي كشفت عنها فاطمة الإدريسي، البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حول تقاضي عاملات النظافة بمجلس المستشارين رواتب شهرية لا تتجاوز 1600 درهما، بينما يوقعن عقودا بمبلغ 3000 درهما، متهمة شركات المناولة بممارسة “السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية”.
وبحسب التقرير نفسه الصادر عن المنظمة الدولية، فإن عاملات النظافة يُعتبرن من الفئات الأكثر تعرضا للتعسف والفصل عن العمل، إذ أنهن “يشتغلن لساعات طويلة تتجاوز 14 و16 ساعة، في خرق لما هو متفق عليه في عقود الشغل”، وذلك في ظل “غياب أدنى عناية صحية بهن رغم ما يبذلنه من جهد بدني شاق”.
إلى ذلك، أشارت المنظمة، إلى أن أن حراس الأمن الخاص، “يشتعلون بدون تغطية صحية وبدون تأمين على حوادث الشغل، مما يجعلهم معرضين لكل أصناف الهشاشة” بالرغم من أنهم “يتواصلون يوميا وبشكل مباشر مع المواطنين، 24 ساعة على 24، بما في ذلك أيام العطل ونهاية الأسبوع”.
