دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى الكشف عن الجدوى من إدراج “العرض التلقائي” في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، الذي قدمت الحكومة خطوطه العريضة أمام البرلمان.
وزاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي أعلن رفضه لبعض المقتضيات التي جاءت بها الحكومة ضمن المشروع، في سؤال إلى فوزي لقجع، أن “الصفقات العمومية تُعَدُّ الأداة المحورية لتفعيل السياسات العمومية، وبالتالي رافعة للتنمية، مسجلا أنَّ الممارسة، بناءً على المرسوم الجاري به العمل منذ ما يقرب من عشر سنوات، أثبتت الحاجة إلى حكامة أجود بالنسبة لإبرام وإنجاز الصفقات العمومية، وأظهرت عدداً من الثغرات والاختلالات التي كانت موضوع تقارير وتوصيات لعددٍ من المؤسسات الدستورية”.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، في سؤاله، الذي اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، إنه “عند الاطلاع على آخر صيغة متوفرة مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (صيغة 14 أبريل 2022)، يتضح أنكم عمدتم إلى إدراج صنفٍ جديد من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب”العرض التلقائي/Offre spontanée” في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية”.
وطالب حموني، الوزير لقجع، بتفسير هذا المقتضى والإجراءات المتصلة به ومدى الحاجة إليه، وعن الجدوى القانونية والعملية من إدراجه، مُحذرا في الوقت نفسه من إمكانية أن يُسبب هذا الأسلوب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المنطق السوي والقانون يذهبان في اتجاه أنَّ الإدارات العمومية هي المسؤولة عن تحديد حاجاتها وبرمجة توقعات مشترياتها ومشاريعها، مسجلا أنها هي المسؤولة عن آجال إعلان الصفقة وشروطها ومواصفاتها، وليس الشركات.
إلى ذلك، من أجل إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، تقترح الحكومة توسيع مجال تطبيق المرسوم الحالي ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة، وعدم الاقتصار على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية، ما يترتب عنه تعدد الأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية ونقص في مجال تدوين النصوص المنظمة للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولة.
كما تقترح الحكومة، إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية، ما يسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام، وكذا التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، ثم إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية.
