أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية وضعت حزمة من المشروعات الإستثمارية منذ 6 أسابيع لإشراك القطاع الخاص بمجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، والمخلفات بأنواعها، والنقل الكهربائى وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، بالإضافة إلى استغلال المحميات ودمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم.
وقامت الحكومة بوضع حزمة من الحوافز وتتمثل في:
١- حق الإنتفاع بالأراضي من 20 إلى 25 عاما.
٢- الحصول على خفض ضريبي.
٣- الحصول على تخفيضات على المعدات.
٤- الحصول على رخصة ذهبية فى خلال شهر للحصول على كافة الموافقات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة والتى تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية والتى يحتاج تحقيقهم والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.
الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة شاركت في الإحتفالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولي، والإتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي: التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
