أقر مجلس الوزراء ثلاث مهام للجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية في قطاع البتروكيماويات، وهي: اعتماد إستراتيجية قطاع البتروكيماويات، ومتابعة مؤشرات أداء القطاع وتحقيق المستهدفات، والبت في أي إشكال قد ينشأ في شأن ما يتصل بقطاع البتروكيماويات، خاصة ما يتعلق بالتعارض أو التحديات أو وجود تباين في وجهات النظر أو التنازع فيما بين الجهات واللجان المعنية.
وشكَّل مجلس الوزراء لجنة تعنى بتخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة، وعضوية ممثلين على مستوى عالٍ عن 14 جهة حكومية وهي: «وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول»، ولرئيس اللجنة إضافة أعضاء آخرين من الجهات أو غيرها بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وتكون مهمات اللجنة: اعتماد معايير تخصيص الطاقة بما يحقق الاستخدامات المُثلى وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة، والإشراف على إعداد مشروع اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الطاقة عند صدوره والعمل بموجبه، ومراجعتها من أجل تحديثها بشكل دوري.
وتضع اللجنة قواعد عملها وتحديد اجتماعاتها وإصدار توصياتها على أن تتضمن: إصدار توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت مع رئيس اللجنة، وتصدر تلك التوصيات بقرار من رئيس اللجنة، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
ووفقًا للقرار تشكل لجنة فرعية تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدركربونية متخصصة تعنى بتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عالٍ عن 8 جهات وهي: «وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية»، ولرئيس اللجنة إضافة أعضاء آخرين من الجهات أو غيرها بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وتكون مهمات اللجنة: المواءمة بين توفر المواد البتروكيماوية واحتياجات الصناعات التحويلية «التطبيقات الصناعية» والتنسيق في النواحي التنفيذية، وضمان تكامل سلاسل الإمداد والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء بشأنه في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وضمان استفادة الصناعات التحويلية «التطبيقات الصناعية» من المحفزات الموجهة لقطاع البتروكيماويات.
ويكون للجنة صلاحية تشكيل لجان أو فرق عمل يُعهد إليها ببعض المهمات والدراسات دون إخلال بالمهمات الأساسية للجنة الفرعية، وتصدر تلك القواعد بقرار من رئيس اللجنة بناء على توصية من اللجنة.
وبحسب القرار، تتولى وزارة الطاقة 6 مهمات فيما يتصل بعمليات إنتاج المواد البتروكيماوية في سلسلة قيمة القطاع «N+3،N+2،N+1،N» طبقًا للتعريفات والإيضاحات المرافقة للحوكمة ووفقًا للتوجه الإستراتيجي الذي تضعه اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية.
وتشمل المهمات: إعداد مشروع الإستراتيجية لتنمية إنتاج مواد البتروكيماويات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وأصحاب المصلحة، تمهيدًا لرفعه إلى اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية والسياسات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية.
وتتضمن المهمات: تخطيط القدرة الاستيعابية لقطاع البتروكيماويات، وضمان توافر متطلبات الصناعات التحويلية «التطبيقات الصناعية» المحلية من المنتجات البتروكيماوية ووضع وتنفيذ القواعد والمعايير واللوائح المتعلقة بها.
ومن ضمن المهمات: تحديد الممكنات والحوافز اللازمة للبتروكيماويات والرفع بها إلى اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، والإشراف على عمليات إنتاج المواد البتروكيماوية والرقابة عليها.
وتقوم وزارة الطاقة بالتنسيق والمواءمة مع كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة تخصيص الطاقة، ولجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، بما يمكِّن الوزارة من تنفيذ المهمات المسندة إليها بموجب هذا البند على الوجه الأمثل.
ووفقًا للقرار.. تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية طبقا للتعريفات والإيضاحات المرافقة للحوكمة: الإشراف على تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية للتطبيقات الصناعية بالتنسيق مع وزارة الطاقة وأصحاب المصلحة، وتنمية الصناعات التحويلية «التطبيقات الصناعية» لزيادة الطلب المحلي من المواد البتروكيماوية.
وتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق والمواءمة مع وزارة الطاقة ولجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ولجنة تخصيص الطاقة بما يمكِّن الوزارة من تنفيذ المهمات المسندة إليها بموجب هذا البند على الوجه الأكمل.
وأفاد القرار بأن تقوم وزارة الطاقة ووزارة الصناعة الثروة المعدنية بمراجعة وضع المنشآت الداخلة في اختصاصات أي منهما وفقًا لما تضمنه الأمر الملكي 10030 والحوكمة، على أن تقترح وزارة الطاقة تعديل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي بما يمكِّن الوزارة من إصدار التراخيص وممارسة التنظيم والرقابة والإشراف على المنشآت التي تقع تحت اختصاصاتها بموجب الأمر الملكي، ورفع ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الموافقة على الحوكمة.
على أن تستمر الوزارتان إلى حين تعديل النظام والعمل بموجبه في مباشرة مهماتها المعمول بها حاليًا والمنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة وبخاصة نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يحقق التكامل في الأدوار والمسؤوليات بينهما.
