الدار – خديجة عليموسى
أسابيع قليلة بعد توجيه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن التدابير الاستثنائية المتخذة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بدوره دورية على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، يطالب من خلالها الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها، بتنزيل مضامين هذا المنشور.
وفي هذا الإطار، شدد لفتيت في دوريته التي اطلع موقع “الدار” على نسخة منها، على ضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سبيه الأزمة الحالية.
كما أكد لفتيت على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية.
لفتيت، نبه أيضا إلى إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر، مع بيان أثرها على مدة الإنجاز.
وبالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، أشار وزير الداخلية ضمن دوريته الموجهة للولاة والعمال والجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها إلى أن الآمرين بالصرف مطالبون بالتأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان.
وفي حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، شدد الوزير على وجوب “حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات”.
وللبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، نصت الدورية على إحداث لجنة محلية على صعيد كل جماعة ترابية تعنى بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبت فيها ، فضلا عن أخرى إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات على صعيد كل عمالة وإقليم، ولجنة مركزية يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية .
وتندرج دورية لفتيت في إطار تطبيق توجهات رئيس الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وذلك على الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.
وتضمن منشور رئيس الحكومة مجموعة من التدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات العامة الأخرى في إطار الصفقات العمومية، منها ما يتعلق بإرجاع غرامات التأخير، حيث جاء فيه أنه “في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
