نبّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، إلى العواقب النفسية المترتبة عن تحقيق الدرك الملكي مع التلاميذ الأربعة الذين شكّلوا موضوع شكاية بالاشتباه في سرقتهم قطع “بسكويت” وحبات تمر من مستدوع المطعم المدرسي، كانت قد وضعتها ضدهم مديرة مركزية “أولاد بوكرين” الابتدائية التابعة لجماعة “المربوح”، قبل أن تتنازل عنها منحنية للعاصفة.
ودعا رفاق عزيز غالي في قلعة السراغنة، إلى مواكبة هؤلاء الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 11 سنة، وفق مقاربة نفسية بيداغوجية تبغي إصلاح وتهذيب السلوك الخاطئ عند الأطفال وليس إلحاقهم بصفوف الجانحين الذين يتطلب أمر إصلاحهم استدعاء أسلوب العقاب كما هو مقرر بالقانون الجنائي، كما لفتوا إلى أن تعريضهم لحملة تشهير وتنمر مجانية، بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون له كذلك عواقب نفسية مؤكدة عليهم وعلى محيطهم العائلي.
الجمعية الحقوقية ذاتها، أشارت ضمن بيان توصل به “موقع “الأول”، إلى الجهود والمساعي التي بذلت من طرف جمعية الآباء والمديرية الإقليمية للتعليم لتطويق ما وصفته بـ”التصرف اللاتربوي الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة لمعالجة خطأ طفولي مفترض، ممكن الوقوع، وذلك بإقحام سلطات إنفاذ القانون في الملف، وإعطائه بعدا إجراميا”.
وانتقدت الجمعية لجوء مديرة المؤسسة المذكورة إلى تفعيل المسطرة القانونية في مواجهة القاصرين الأربعة عبر وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي استمعت إليهم في محاضر رسمية رفقة أولياء أمورهم، مسجلة أن ذلك كله “لم يكن ضروريا، ليس لتفاهة المسروق، بل لانعكاساته النفسية والاجتماعية الخطيرة على الأطفال ومحيطهم التلاميذي والأسري، ومستقبل تحصيلهم الدراسي”.
مقابل ذلك، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة عن “ارتياحه لاحتواء حجم الأضرار التي تسبب فيها تغييب المقاربة التربوية للواقعة”، مطالبا جميع المسؤولين على الشأن التربوي بالإقليم بـ”الوقوف على كافة أوجه اختلالات التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تروم إدماج جميع مكونات المنظومة التعليمية في تدبير شؤونها التربوية الداخلية تحقيقا للمصلحة الفضلى للتلميذ”.
