هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص؛ ما تسبب في تشريد 35 فرداً على ما أكدت العائلة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هدم بناية عائلة الرجبي، وعدّت عملية الهدم «جريمة بشعة ونكراء... وجريمة حرب وضد الإنسانية» محملة الحكومة الاسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد سكان العمارة، ويدعى فارس الرجبي، إن «35 فرداً أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال».
وبحسب الرجبي؛ وصلت «طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحاً. كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا» من المبنى المكون من 3 طبقات تحتوي 5 شقق سكنية. وتابع أن العائلة وصل إليها «إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر، وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه، ودفعنا 50 ألف شيقل (نحو 14.400 دولار أميركي) لكن دون جدوى» وتابع «المحكمة الأخيرة كانت صورية».
يضم المبنى أيضاً عدداً من المحال التجارية التي تعود للعائلة.
وأكد الرجبي الذي تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف بينما كانت تسمع أصوات آليات الهدم في الخلفية، أن المبنى قائم منذ عام 2000... «دفعنا نحو 300 ألف شيقل (نحو 87 ألف دولار أميركي) مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف».
ورأى الرجبي (35 عاماً)؛ وهو أب لثلاثة أبناء وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار «سياسي أكثر منه قانونياً. هم بالأصل لا يمنحوننا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير». وتساءل: «لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكاً لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟».
وقال إن «الاحتلال يكيل بمكيالين»، مؤكداً أن «جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى. أنا عامل، وحتى إن فكرت في استئجار منزل؛ فلن أتمكن من دفع الإيجار».
وذكرت «جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني» أن طواقمها تعاملت مع «5 إصابات بالاعتداء على أيدي قبل قوات الاحتلال؛ بينها إصابة لصحافية» خلال عملية الهدم التي شهدت صدامات.
وهدمت إسرائيل منذ بداية هذا العام نحو 40 منشأة تعود لفلسطينيين في القدس الشرقية؛ مما إدى إلى في تشرد نحو 100 شخص؛ وذلك وفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)».
ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين إلى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقاً بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر الى معايير البناء القانونية.
ويقوم العديد منهم بهدم تلك المنازل إذا حال حصلوا على أمر بذلك من السلطات تجنباً لدفع تكاليف الهدم إذا ما نفذته البلدية.
ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، فإن الفلسطينيين يتمسكون بالبناء على أمل أن يكونوا من بين القلائل الذين يحصلون على ترخيص.
