يلاحق السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية الجزائري السابق الذي يوجد رهن الحبس، في قضية تمويل الإرهاب لها علاقة بقناة تلفزيونية كانت تبث من الخارج، بحسب ما كشفته جريدة "الوطن" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية، أن قاضي التحقيق في القطب المتخصص في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أصدر خلال الأيام الأخيرة مذكرة إيداع بالحبس المؤقت ضد السعيد بوتفليقة، وهو القرار الذي طعنت فيه هيئة الدفاع عنه لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وقد أيدت الأخيرة قرار المحكمة.
ويلاحق شقيق الرئيس السابق الذي عرف بنفوذه الكبير في السنوات الأخيرة لحكم شقيقه، برفقة رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعثمان معزوز المتواجدين في الحبس إثر إدانتهما في قضايا فساد، على خلفية فتح ملف تمويل قناة "أمل تي في" التي بثت من فرنسا بين سنتي 2018 و2019 بإشراف هشام عبود، وهو ضابط سابق في المخابرات الجزائرية.
ويتضمن الملف اتهامات للسعيد بوتفليقة بتوجيه رجلي الأعمال لتسليم أموال لهشام عبود لإطلاق القناة ودعم العهدة الخامسة التي ترشح لها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019، قبل أن يتراجع ويعلن يوم 2 ابريل 2019 استقالته من الحكم إثر مظاهرات شعبية طالبت بالرحيل.
وتنص المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري على أنه "يعتبر فعلاً إرهابياً أو تخريباً، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي"، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المؤبد.
وورد اسم هشام عبود المقيم في فرنسا ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية بالجزائر في قرار صدر بالجريدة الرسمية يوم 6 فبراير الماضي والتي ضمت أسماء قيادات في حركتي رشاد والماك اللتين تصنفهما السلطات في الجزائر منظمتين إرهابيتين منذ مايو 2021.
واعترف هشام عبود في فيديوهات نشرها في قناته بموقع يوتيوب باتصالاته المستمرة مع السعيد بوتفليقة على مدار سنوات، وتلقيه عرضاً منه للعودة إلى أرض الوطن عبر طائرة رئاسية وحضور جنازة والدته، وكذلك تسليمه أموالاً لإطلاق قناة تلفزيونية مقابل دعم العهدة الخامسة لشقيقه الراحل.
وتم إيداع السعيد بوتفليقة السجن العسكري بمدينة البليدة في مايو 2019 بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش برفقة آخرين لتتم تبرئتهم من قبل مجلس الاستئناف العسكري في يناير 2021 ويحول إلى السجن المدني وسط الجزائر العاصمة لمتابعته في قضايا أخرى، وفق بيان صدر عن وزارة الدفاع الجزائرية وقتها.
وبالإضافة إلى قضية تمويل الإرهاب، فإن شقيق الرئيس السابق يلاحق في ملفين، الأول يتعلق بالتأثير على أحكام القضاء، وقد أدين فيه من قبل محكمة الجنايات الابتدائية في شهر أكتوبر الماضي بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يقارب 700 دولار).
أما الملف الثاني فيرتبط بتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه سنة 2019 برفقة رجل الأعمال علي حداد، وقد أجلت جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس الاثنين إلى تاريخ 23 مايو الجاري.
