من المرتقب في غضون السنة الجارية، أن تُعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية، تحت شعار “الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية”.
وفي هذا السياق، عبر وزيرا خارجية البلدين عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم هذا الحدث الهام، والذي سيتم من خلاله مناقشة 11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية، وتفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم إثر استقبال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، لعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، وعقدهما جلسة مباحثات ثنائية بمراكش اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.
وفي سياق متصل، أكد الوزيران إلى ضرورة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بعقد اجتماعها الأول الذي من شأنه المساعدة على تشخيص موضوعي للواقع الحالي، ومن ثم وضع تصور شامل لتعاون قنصلي واجتماعي منفتح ومتكامل يأخذ في الحسبان صون الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين وتقويتها، ويؤمن الظروف المناسبة لإسهام مواطني كل بلد في مسيرة التنمية بالبلد الآخر.
وشدد الوزيران على أهمية الاستمرار بالعمل بمقتضيات “تبادل الرسائل” بشأن موافقة مملكة البحرين، بتاريخ 27 أبريل 2004، على طلب المملكة المغربية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات سفر الخدمة المغربية من تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين.
إلى ذلك، أكد الوزيران على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة في ما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان.
