رحب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار حول مبادرة الإصلاح السياسى التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية منذ أيام، وإطلاق "حوار وطني" مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، وهو ما يعتبر "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد.

وأضاف، أن "مبادرة الحوار" تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي، وأن المساهمة في تفعيل قرارات الرئيس والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق رؤية القيادة السياسية، التي تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري، وتمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية. 

وقال، إن مشاركة نقابات العمال في الحوار الوطني كونها أبرز منظمات المجتمع المدني كما وكيفا  يتماشى مع  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور، حيث أن المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج، وأنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية، ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.

وآخر محاور الاستراتيجية بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع قائم على مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية، وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.

يشار إلى أن تلك الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، فقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبار 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الأمر في مصر، وجاء مقدمة لحوار وطني مرتقب نتطلع أن يكون لممثلي الملايين من عمال مصر دور ومشاركة فاعلة فيه.