الدار- خاص
توصلت اللجن الخاصة ببرنامج “فرصة” بأزيد من 115 ألف طلب من جميع أنحاء المغرب، وذلك بعد إطلاقه في شهر أبريل الماضي.
وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 74٪ من هذه الطلبات تهم أشخاصا يقطنون بالمدن الصغرى وبالعالم القروي”.
وأوضح عزيز أخنوش أن ” المشاريع تشمل جل القطاعات الاقتصادية من سياحة، صناعة أو فلاحة. كما تهم بعض المشاريع قطاع التجارة الإلكترونية، وتتعلق أخرى بإحداث حضانات ورياض أطفال أو مراكز للدعم المدرسي.
وأشار ذات المتحدث الى أنه ” تم تصميم البرنامج ليكون شاملاً ويتكيف تمامًا مع احتياجات حاملي المشاريع. فوضع الترشيحات تم بطريقة مبسطة عبر منصة الكترونية التي سجلت ذروة التسجيلات بعد الساعة 10 مساءً، وهو ما لم يكن ممكنا لو كنا قد اعتمدنا على تقديم الملفات عبر مكاتب أو شبابيك كلاسيكية”
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أنه تم الشروع في تنزيل برنامج “أوراش” عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، عبر التوقيع على اتفاقيات مع 68 إقليما وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث يبلغ عدد الأشخاص المزمع إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات ما يناهز 70 ألف شخص”.
وأبرز عزيز أخنوش أنه ” من المرتقب التوقيع على الاتفاقيات المتبقية في أقرب الآجال للوصول لهدف 100 ألف مستفيد”، مضيفا أن ” عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج بلغ حوالي 7.600 مستفيد في أفق أن يبلغ 30.000 و 37.000 نهاية شهر ماي 2022، كما تم تحويل الدفعة الأولى من الاعتمادات المخصصة للبرنامج لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ناهزت 492 مليون درهم”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه ” سيتم تجديد برنامج “انطلاقة” وتوسيع طاقته الاستهدافية، والهادف إلى تقديم تمويلات بنسب فائدة منخفضة، حيث ستعمل الحكومة على الإبقاء على هذه الشروط التحفيزية وتجديد الاعتمادات التي سبق تخصيصها، ومن شأن هذه البرامج، توفير فضاء رحب للشباب والنساء خصوصا لإطلاق طاقاتهم ومبادراتهم الفردية.
كما أكد عزيز أخنوش أن ” الحكومة تعمل على خلق فضاءات جديدة للإدماج المهني، تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، للرفع من جودة التكوين وتخفيض كلفة البحث عن شغل أو تمويل مشروع في وجه الشباب الباحثين عن عمل، فضلا عن تشجيع الإدماج المهني للشباب من خلال خطة شراكة مع الجهات والقطاع الخاص والفاعلين في قطاع التكوين المهني، وفي مقدمتها “مدن المهن والكفاءات” للعمل على تجميع حاجيات المقاولات وعروض التكوين والموارد البشرية”.
كما ستعمل الحكومة على إرساء آليات مبتكرة لتحفيز الاستثمار الخاص، ونخص بالذكر التمويل الجماعي/ التعاوني Crowdfunding الذي تنكب الحكومة على استكمال إطاره القانوني والذي سيشكل آليات تمويل بديلة من شأنها ضمان ولوج الشباب إلى التمويلات.
