أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
أخنوش، الذي كان يتحدث، بعد زوال هذا اليوم، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، استحضر على الخصوص مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى العشر سنوات الماضية.
وفي ذات السياق، أكد أنه سيتم التعاطي مع هذا المؤشر لتحسينه، من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى.
واسترسل ذات المتحدث قائلا: “… سنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الانتاجية، للانتقال من مقاربة مسطرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية، تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر، وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني”.
