يتطلب التنويع الاقتصادي مزيدا من التوسع في القطاع الصناعي، الذي يمكنه أن يستوعب كثيرا من رأس المال المحلي والأجنبي في ظل وفرة الفرص المتاحة، وتلك التي يمكن اكتشافها، ولعل آخر ذلك جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تستهدف دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، في وقت تعمل فيه الوزارة على دراسة 145 طلبا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية.
هناك العديد من الصناعات، التي تستفيد من هذا النوع من الاستثمارات الواعدة، والتي تعزز برامج ومشاريع النمو المستهدفة بحسب رؤية المملكة، حيث يجري تنفيذ مشاريع مهمة تحقق القيمة للصناعة الوطنية على المدى البعيد ومنها ألواح الصلب، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية إلى جانب مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك، وهي تحقق المكاسب المرجوة من نقل التقنيات وتطوير عمليات التصنيع المحلية.
نمو الاستثمارات الصناعية سواء في القطاع النفطي أو غير النفطي يرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر كثيرا من الاستثمارات والتقنيات التي تدعم النمو الشامل، فالصناعة توفر كثيرا من الفرص الاستثمارية في قطاعات أخرى تشمل التجارة واللوجيستيات والنقل والعقارات الاستثمارية إلى جانب ما توفره من فرص عمل متنوعة تسهم في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، وتوليد الحافز والإلهام في العمل والإنتاج.
الاقتصادات الكبيرة اعتمدت بشكل أساس على الصناعة وعوائدها، فهي قطاع حيوي ومرن يرتبط بكثير من المنتجات والخدمات، التي تجعل تنافسية الاقتصاد أكثر اقترابا من الطموحات، وفي ظل جهودنا للتقدم في ترتيب مجموعة العشرين، فإننا بحاجة مستمرة لبناء قدرات صناعية متطورة وقابلة لنقل مزيد من التقنيات وتوطينها، والاستفادة من الأنشطة البحثية والعلمية والابتكار لأنها تغذي التنافسية وترتقي بالنشاط الصناعي.
دخول قطاع التعدين في المنظومة الصناعية يعزز الاستثمارات في القطاعين ويجعلهما أكثر تكاملا وقدرة على توفير فرص متميزة يمكن من خلالها تحقيق ميزات تنافسية مقدرة للاقتصاد الوطني، وكلما ازدهرت الاستثمارات تحققت عوائد تشمل القطاعين والقطاعات الأخرى ذات الصلة بهما، لذلك نأمل أن يمضي هذا التكامل ويكون نموذجا لتكامل على نطاق أوسع بين القطاعات الاقتصادية.
