شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، حيث وقّع البروتوكول: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة، لتوفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنّ توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها.

نظام التأمين الصحي الشامل

وتابع وزير المالية، أنّ هيئة التأمين الصحي الشامل، تعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين من النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام القانون عناية خاصة، بتقرير إعفائهم من أعباء النظام، سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ البروتوكول يأتي في ضوء الدور لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنّ الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، إضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.

وأضافت القباج، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها، بل تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدني المتخصص والشريك في رفع الوعي المجتمعي، والذي تتكامل خدماته مع الخدمات التي تقدمها الدولة.

سياسات التحول الرقمي

وأوضحت أنّ ذلك يأتي اتساقًا مع سياسات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل في وجود ربط شبكي مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومي للمواطن، لترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.

وأشارت القباج، إلى وجود ربط شبكي بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية، وتنسيقا كاملا معها ومع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وجار حاليا الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة التأمين الصحي.