شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

قام بالتوقيع الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة حياة كريمة ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ممثلا عن المؤسسة وعلاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ويهدف البروتوكول إلي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر في قرى الريف المصري عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل أربعة برامج أساسية وهى البرنامج العملي لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبرنامج التربية على حقوق الإنسان بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتصميم وتنفيذ برنامج لبناء المعرفة والوعي في مجالات تعزيز المواطنة وضمان تكافؤ الفرص ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف وبرنامج تعزيز الوعي بالأهداف 10 و16 من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتعريف بالتقدم الذى تم إنجازه في سياق تفعيل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية خاصة لروح شهداء القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم فداء للوطن، مشيرة إلى أننا سنكون لأسرهم خير عون ودعم.

وأضافت القباج أن القيادة السياسية تثمن جهود المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعميق علاقتها بالمنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة في مجال حقوق الإنسان وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة هدفها النهوض بالأسر الأولي بالرعاية، ونعمل على تمكين المواطنين للخروج من دائرة الدعم إلي الإنتاج والتمكين، كما أنها تنفذ برنامج مواطنة وكفالة الحقوق لكل مواطن دون تمييز بغض النظر عن اللون أو النوع أو الجنس، بالإضافة الي تبنيها برنامج وعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية، مشيرة إلي أن الدولة مستمرة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة.

وأوضحت أن الدولة تشهد نقلة حقيقية في حوكمة الإجراءات لتسهيل خدمات المواطنين وفي توسيع دوائر الحوار المتحضر والنقد البناء، والوزارة تعمل على حفظ حقوق الأسر الأولي بالرعاية والمرأة والأطفال في التربية الإيجابية وحقوق المسنين، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالوعي وتقديم خدمات تليق بالحقوق، كما أن الوزارة تعتز بعلاقتها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التعاون بين المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي يأتي في سياق الحراك وتقدمات مهمة تشهدها مصر في تحقيق التنمية المستدامة تطبيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي تتبني الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي اكتملت أساساتها بتبني الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأضاف أن مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية تشكل التجسيد العملي لتحقيق التنمية الجادة التي تأسست علي مقاربة حقوق الإنسان، وترتكز علي احترام كرامة الإنسان التي تشكل القيمة الجوهرية والغاية المرجوة لحقوق الإنسان، موجها التحية والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي علي الجهود المخلصة المبذولة في سياق مبادرة " حياة كريمة" التي تسهم بلا شك في سد الفجوات بين الريف والحضر تلبية لمعني الحق في العيش الكريم، وتشكل البرنامج الوطني الأكثر أهمية لمعالجة تركة المظالم التي خلفها ميراث التهميش والإقصاء لعقود عديدة سابقة.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تعد مشروعًا وطنيًا بامتياز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له نظامًا خاصا، كما أنه ينمو وكلما تعاظمت إيراداته، كلما احتاج إلي إحكام السيطرة، وهذا ما تعمل عليه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في مشاركاتها بالمبادرة.

وتضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان 23 مؤسسة عضوة تعمل على المستوى الوطني في 16 دولة عربية ودولتين أوروبيتين لخدمة الجاليات العربية في الخارج وتلتزم المنظمة من خلال هذا البروتوكول بتنفيذ وتصميم البرامج عدد من البرامج لبناء المعرفة والوعى بالجهود والتوجهات التي تبذلها الدولة في سياق مبادرة "حياة كريمة" في الجوانب المتعلقة بتعزيز المواطنة ومكافحة التعصب والتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء ثقافة مدنية مستندة إلى معايير حقوق الإنسان وجهود الإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية المؤسساتية لتطوير الوصول والإتاحة والجودة.

وتشمل البرامج الشباب والطلاب والنساء ويتم تنفيذها بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة وقصور الثقافة والإدارات المحلية في القطاعات المختلفة بمحافظات الشرقية والغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمنوفية.

كما تلتزم المنظمة أيضا بتقديم تقرير ربع سنوي حول مراحل التقدم في تنفيذ المشروع وتوفير فريق عمل من ذوي الكفاءات العالية وذلك لتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة بينما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الموارد المالية لدعم المشروع بقيمه إجمالية تبلغ 2 مليون جنيه ومراجعة محتوى البرامج التي سيتم تنفيذها وإعداد التقارير الدورية الفنية والمالية.

 وتلتزم المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالإدارة المالية وتيسير صرف المبالغ طبقا لخطة العمل ومراجعة التقارير الدورية الفنية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وتتولى الرقابة المالية بالشراكة مع الوزارة على أن تكون مدة سريان هذا البروتوكول ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا للتدخل بناء على البحوث الميدانية والزيارات الأسرية وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وتعمل الوزارة أيضا على توفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والتنسيق بين الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة من مكاتب المحافظين والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية وتقييم المبادرة مرحلياً وقياس أثرها على حياة المواطنين في المناطق المستهدفة.