دافع عبداللطيف وهبي وزير العدل، من جديد عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكاوي ضد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وعزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية مخصصة لهذا الغرص، في أفق حصرها خصيصا في يد وزارة الداخلية.
وتشبث وهبي بذات التصريحات، خلال مروره في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي عرضته القناة الأولى أمس الأربعاء، مؤكدا أن الدولة تشتغل بمنطق المؤسسات وهذه الأخير يكمن دورها الأساسي في محاربة مختلف تمظهرات الفساد، معتبرا أن النقاش الجاري يحيد عن جادة الصواب، لأن المنتخب يقوم بدوره تحت رقابة وزارة الداخلية، لافتا أنه يتوصل داخل الوزارة بشكايات لا تحمل لا اسما ولا عناوينا ولا أي شيء من هذا القبيل مما يجعلها تصنف ضمن الوشايات والشكايات “الكيدية”، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة الحسم مع هذا الأمر واتخاذ العقوبة في حق كل من ارتكب سلوكات مماثلة تتهم البريء دون أي دليل، وحينها سنكون أمام حالة من التوازن والمساواة أمام القانون حماية للحقوق وتبرئة لأصحابها.
وأثارت تصريحات وهبي جدلا حقوقيا كبيرا، إذ وصف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تصريحات وهبي بـ”التحقيرية والصادمة” وتهدف إلى ما أسماه “محاصرة الجمعيات ومنعها من ممارسة أدوارها الديمقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية في مكافحة الفساد”.
في المقابل، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مضمون تصريح وزير العدل أمام البرلمان، بشأن حق المنظمات المدنية في إبلاغ النيابة العامة بشبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية “لا يمكن أن يفهم منه غير أنه دعوة للإجهاز على دورها في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية”.
