* «المملكة تتجه نحو مستقبل أكثر اخضراراً، حيث أصبحت الطاقة المتجددة ذات أهمية متزايدة فيها على مدى السنوات القليلة الماضية».
أبرز موقع «ليكسولوجي» العالمي أهمية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم مستقبل الطاقة المتجددة في البلاد، إذ يعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة أمرًا ضروريًا للشركات السعودية، كما يوفر مصدر طاقة موثوقًا ومستدامًا يساعد في دعم النمو الاقتصادي.* «تأمل الحكومة أن تجذب استثمارات ابتكارات الطاقة النظيفة 20 مليار دولار للقطاع على مدار السنوات العشر القادمة».
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، إنه في السنوات الأخيرة، قدمت المملكة التزامات كبيرة لزيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقتا الشمس والرياح. وتتلقى هذه الجهود دفعة بفضل اللوائح والحوافز الجديدة، التي تعزز اعتماد التقنيات النظيفة وممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف: «لكي تنجح الشركات في المملكة وتنافس في السوق العالمية، يجب أن تعتبر مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة من العوامل الرئيسية في إستراتيجية أعمالها الشاملة».
وأوضح «ليكسولوجي» أن المملكة تتجه نحو مستقبل أكثر اخضراراً، حيث أصبحت الطاقة المتجددة ذات أهمية متزايدة فيها على مدى السنوات القليلة الماضية، وتعمل الدولة على الانتقال بعيدًا عن اعتمادها على الوقود الأحفوري. وتم دعم هذا التحول من خلال خطة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتعزيز نمو القطاع الخاص. وأحد مجالات التركيز الأساسية لهذه الخطة هو حماية البيئة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.
وهذا العام، أطلقت الحكومة مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة تقديرية تبلغ 453 مليون دولار كجزء من اتفاقية شراء الطاقة، التي ستزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد بأكثر من 1 جيجاوات. وسيساعد هذا في تحقيق البلاد هدفها المتمثل في الحصول على 50٪ من الكهرباء المحلية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما تأمل الحكومة أن يجذب استثمارها في ابتكارات الطاقة المتجددة 20 مليار دولار للقطاع على مدار السنوات العشر القادمة.
ومن المتوقع أيضًا أن تلعب تجارة الطاقة العالمية دورًا مهمًا في نمو الطاقة المتجددة في المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وكانت المملكة تاريخياً رائدة عالمياً في إنتاج الطاقة. مع ذلك، وكجزء من التحول العالمي نحو مصادر طاقة أكثر اخضرارًا، ستكون المملكة في وضع مثالي لتصبح مُصدرًا رائدًا لتقنيات الطاقة المتجددة كذلك، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية. وسيوفر هذا دفعة كبيرة لاقتصاد الدولة ويخلق فرصًا جديدة للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في التقنيات النظيفة.
نتيجة لهذه الجهود، تتجه الشركات في المملكة بشكل متزايد إلى الطاقة المتجددة كجزء أساسي من إستراتيجيتها الشاملة. ويدعم ذلك الطلب المتزايد على التقنيات النظيفة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبناء والنقل. ويمكن أن يساعد اعتماد مثل هذه التقنيات الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة وربحية، مع تقليل تأثيرها السلبي على البيئة كذلك.
ويظهر الالتزام السعودي أيضاً نحو الطاقة المتجددة في اللوائح والحوافز الجديدة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة لتشجيع التوسع في القطاع. وتخطط الحكومة السعودية لإدخال شكل جديد من التراخيص الصناعية، مما سيوفر للشركات ميزة تنافسية في السوق. كما أعلنت وزارة الطاقة أنها ستقدم حوافز لمطوري مشاريع الطاقة التي ستسمح لهم بالاستفادة من بعض المزايا والإعفاءات الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في عام 2017 لتعزيز ممارسات البناء المستدامة ودعم تطوير البنية التحتية الخضراء. وتساعد هذه المبادرات في خلق بيئة أكثر دعمًا للشركات التي تتطلع إلى تبني التقنيات النظيفة وممارسات الاستدامة.
ختاماً، وبشكل عام، فإن دفع المملكة نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة يخلق فرصًا مهمة للشركات في قطاع الطاقة المتجددة. ومن خلال تبني التقنيات النظيفة وممارسات الاستدامة، لا يمكن للشركات السعودية تقليل بصمتها الكربونية فحسب، بل أيضًا اكتساب ميزة تنافسية في سوق عالمية سريعة التغير. وعلى هذا النحو، من الضروري أن تظل الشركات على اطلاع دائم بآخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نموها المستقبلي.
