هاجمت نقابة عمالية كانت ضمن النقابات الموقعة على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، برنامج “أوراش” والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “الأنابيك”.
واعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل فرص الشغل التي خلقتها برامج الحكومة الجديدة ومن ضمنها برنامج “أوراش” بأنها مؤقتة وهشة ولا تحقق الاستقرار ولا تضمن الحقوق الشغلية. هؤلاء العاملات والعمال راكموا تجربة وخبرة يمكن استثمارها.
وأطلقت حكومة أخنوش لتنشيط سوق الشغل ودعم الإنعاش الاقتصادي عدة برامج، من بينها برنامج “أوراش” لخلق 250 فرصة عمل على مدى سنتين لفائدة من فقدوا عملهم بسبب الجائحة.
وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات مواكبة كالتكوين والإرشاد والكوتشين، حتى لا تبقى هكذا برامج مجرد رهانات على مقاولين افتراضيين، “Entrepreneurs par défaut”، لكي لا تذهب تمويلات الدولة في مهب الريح.
كما شددت على مطالبتها للحكومة من أجل القيام بإصلاح حقيقي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”أنابيك” التي أصبحت وكالة للتشغيل المؤقت، بحسب الاتحاد العام للشغالين.
واعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن أزمة التشغيل معضلة بنيوية وهيكلية بالبلاد، زادت الجائحة من حدتها. فارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 1.534.000 شخص، بزيادة 242.000 عاطل وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، تتصدر قائمتهم فئة الشباب، خاصة الحاصلون على شواهد جامعية، ثم النساء، كما فقد 750 ألف منصب شغل جراء الإغلاقات والتسريحات العمالية نتيجة تضرر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتقليص العمل في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف، وتوقف التوظيف في القطاع العام بحيث بالكاد يعوض المحالون على التقاعد.
وذكرت بما تعهدت به الحكومة في إطار برنامجها بوضع سياسة هيكلية تعتمد في مقاربتها للتشغيل على الاستثمار، والتزمتم بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية، ورفع نسبة تشغيل النساء من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة.
كما طالبت بضرورة إعادة النظر في التوجهات والمنطلقات التي تتحكم في رسم السياسة الاستثمارية في بلادنا، التي تركز على الرفع من الصادرات على حساب الطلب الداخلي، وما قد يؤثر على الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية.
بالإضافة إلى تعزيز وظيفة الدولة في تحقيق التنمية المستديمة بإحداث المرافق الأساسية التي ستستفيد منها مختلف الفئات الاجتماعية، والتي تتطلب تطوير وثيرة الاستثمارات العمومية والسهر على إنجازها وتناسقها ومن المهم اليوم أن تصل نسبة إنجازها 70%، على أن يضطلع القطاع الخاص بدور تكميلي، إذ أن القطاع المقاولاتي لا يشغل سوى 3 ملايين و300 ألف شخص، من أصل 12 مليون، الذين يكونون الفئة النشيطة، إذ أن أي تقليص للاستثمارات العمومية قد يؤثر سلبا على مقومات الدولة الاجتماعية.
وشددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على التركيز على نوع الاستثمار بدل كمه. فالاستثمار في البنيات التحتية مثلا على أهميته، أقل قدرة تشغيلية من الاستثمار في الإنتاج، كالقطاع الصناعي، من خلال إحداث 400.000 منصب شغل بهذا القطاع.
