سعفان: بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لإنتخابات المنظمات النقابية
سعفان: بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لإنتخابات المنظمات النقابية
بدء منذ قليل بمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية .
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بدأت هي الأخرى بتسليم الكشوف الأولية باسماء المرشحين، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية .
وقال وزير القوى العاملة: إنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن .
واستطرد الوزير قائلا: إن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سوف يتم إجراء الطعون عليها غدا الخميس، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية وصول تسليم الكشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية .
