- «إفطار الأسرة المصرية» علامة فارقة فى العلاقة مع المعارضة

- الدعوة إلى حوار وطنى تعكس النوايا الجادة للدولة

قال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب «الكرامة»، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعضاء الأحزاب السياسية لحضور حفل «إفطار الأسرة المصرية» فى رمضان الماضى، وتزامنه مع الإفراج عن عدد من السجناء، هو مؤشر إيجابى على فتح صفحة جديدة ومجال حوار بين النظام السياسى والمعارضة.

وشدد «سامى» فى حواره مع «الدستور»، على أن دعوة الرئيس السيسى إلى عقد «حوار وطنى»، تمنح الجميع قدرًا من التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تعكس نوايا جادة تجاه التعاون مع الأحزاب والإيمان بدورها فى المجتمع، فى إطار توجه عام من الدولة لفتح المجال أمام كل القوى السياسية دون تضييق.

ونبه إلى ضرورة وضع ما وصفه بـ«الترتيبات» لإنجاح هذا الحوار المرتقب، أولها تحديد «المعارضة» التى ستحضر، مع إعطاء أولوية وفرصة أكبر للأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من ملف الإفراج عن السجناء غير المتورطين فى الإرهاب. 

■ بداية.. كيف قابلتم دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية؟

- الدعوة وصلت إلينا قبل الحفل بـ٤٨ ساعة، وكان الأمر بالنسبة إلينا مفاجأة، وحضرت ٤ شخصيات من حزب «الكرامة»، هم: حمدين صباحى، والدكتور عمرو حلمى، وكمال أبوعيطة، وشخصى، وذهبنا وتقابلنا مع كثير من الشخصيات خلال الإفطار.

ونحن فى حزب «الكرامة» اعتبرنا أن قبول الدعوة يتسق مع الإفراج عن ٤١ سجينًا سياسيًا قبل دعوة الإفطار، بما يعكس وجود مؤشر إيجابى يسمح بفتح مجال حوار وتواصل للمعارضة مع القيادة السياسية، لذا حضرنا، وخلال الإفطار عُقدت لقاءات جانبية بشأن قرار الرئيس بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى.

ويمكن القول إن ما حدث فى هذا اليوم يمثل علامة فارقة تعكس بداية حقيقية بين النظام السياسى والمعارضة.

■ ما رأيك فى قرار الرئيس بدعوة الأحزاب السياسية إلى «حوار وطنى»؟

- لا شك أن هناك ما يدعو إلى الأمل فى التوجيهات العديدة التى طرحها الرئيس خلال حفل الإفطار، على رأسها الدعوة إلى «حوار وطنى»، فهذا مؤشر يمنحنا قدرًا من التفاؤل فى المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا القرار وجود نوايا جادة فى التحرك والتكاتف مع قوى المجتمع، وإيمانًا بدور الأحزاب فى تحقيق عناصر التواصل مع الجمهور، والتوعية بالقضايا المختلفة. 

وبعد دعوة الرئيس إلى «الحوار الوطنى»، عُقد لقاء جانبى، وكان هناك استقرار على اختيار كمال أبوعيطة عضوًا بلجنة العفو الرئاسى، ثم أُفرج عن حسام مؤنس و٣ صحفيين آخرين.

كل هذا أعطانا انطباعًا إيجابيًا عن عودة العلاقات من جديد مع المعارضة، ونرحب بهذا بواسع الصدر، بما يعود بالنفع فى النهاية على تحقيق الصالح العام، وإحياء مفهوم الديمقراطية بمعناها الصحيح.

■ هل تعتبر أن دعوة الرئيس هذه فتح لصفحة جديدة مع المعارضة؟

- الحديث عن إصلاح الماضى يطول، ولا بد أن نتجاوز هذه الفترة ونبدأ العمل من جديد، ولعل أهم خطوة لا بد أن يتم النظر إليها الآن، هى التجهيز لملف «سجناء الرأى» والانتهاء منه.

وكما قلت وأكرر، دعوة الرئيس فى حد ذاتها نقطة ضوء جيدة، لأنها تعطى الأحزاب المحسوبة على المعارضة فرصة لصياغة مبادئ لتحسين المناخ السياسى، وهذا ما تم بالفعل، من خلال التشارك بين أحزاب المعارضة لعرض موقفها تجاه القضايا المختلفة، وأولاها الدعوة إلى «الحوار الوطنى».

■ كيف ستكون مشاركة حزبكم فى الحوار المرتقب؟

- بحثنا هذا الأمر بالتأكيد، من أجل الاستجابة لدعوة السيد الرئيس، وهى دعوة مطلوبة بالطبع، لكن ينبغى أن تتضمن نوعًا من الترتيبات، تسمح بأن يكون الحوار له نتائج مرضية لجميع الأطراف.

أول هذه الترتيبات أن نحدد «من هم المحسوبون على المعارضة؟»، ويتحقق ذلك باختيار أطراف محددة من تلك المعارضة، مقارنة بآخرين لهم أصوات وتمثيل وحضور ومكان فى المجالس النيابية، بما يعبر فى النهاية عن حوار حقيقى.

لا بد كذلك أن يبدأ الحوار الوطنى من حيث تنتهى لجنة العفو الرئاسى من مهامها، خاصة ما يتعلق بملف «سجناء الرأى»، وهذا مطلب وليس شرطًا، ويعطى انطباعًا جيدًا للجميع، ويهيئ المناخ ويخلق به حالة من الأجواء الإيجابية التى تسمح بأن يكون هناك حوار فعال.

■ بصفة عامة.. ما تقييمك لدور الأحزاب السياسية فى مصر؟

- وفقًا لنص المادة الخامسة من الدستور، الأحزاب السياسية لها دور، لكن ذلك يستدعى توافر فرص لها من أجل الحركة والتعبير، وتمثيل نيابى مناسب.

وعندما نتحدث فى الحوار الوطنى، سنحاول استعراض أسباب عجز الأحزاب الصغيرة عن أداء دورها والتواصل مع الناس بشكل حقيقى، خاصة ما يتعلق بالمعوقات التى حالت دون وصولها للجماهير، وممارسة دورها ونشاطها الحزبى المنوطة به على أكمل وجه.

■ ما أهم مطالبكم من لجنة العفو الرئاسى؟

- مطلبنا الأساسى من لجنة العفو الرئاسى هو الانتهاء من ملف «سجناء الرأى» بشكل نهائى، وتحديدًا الذين لم يتورطوا فى العنف أو فى علاقات مع الإرهاب، أو أولئك الذين سعوا لإحداث الفوضى أو استهدفوا الشرطة أو القوات المسلحة.

■ ماذا عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها القيادة السياسية فى ظل الأزمة العالمية الحالية؟

- لا شك أن هناك أعباءً عدة على المواطن البسيط؛ بسبب هذه الظروف، وأعتقد أن هذا يتطلب وجود بدائل وحلول ووجهات نظر أخرى بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من هذه الأعباء، خاصة على من هم محسوبون على الطبقة المتوسطة وما دونها.

ينبغى أن تكون هناك حالة من الحوار، وأن يشعر المواطن بأنه شريك فى التعامل مع الأزمة وإيجاد حلول لها، خاصة أنها فى حقيقتها أزمة عالمية وراءها الحرب الروسية الأوكرانية.

ولا بد أن يدور هذا الحوار حول كيفية المعالجة وتقليل حدة الآثار السلبية للأزمة على المواطن، خاصة محدود الدخل الذى يتأثر من أقل تغيير، وهو ما ظهر فى الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، التى دفعت هذه الفئة إلى مناشدة الحكومة ضرورة ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وبادرت الحكومة باتخاذ إجراءات إيجابية فى هذا السياق، وعملت على ضبط حركة الأسواق، ومد يد العون للمواطن فى هذه الظروف الخارجة عن إرادتها، فالحرب الروسية الأوكرانية امتدت آثارها السلبية إلى الجميع، وتأثرت بها العملة والذهب، فضلًا عن تأثيرها على القمح الذى كنا نستورده من هناك.

■ ماذا عن أنشطة حزب «الكرامة» على أرض الواقع؟

- تبدو أنشطة الحزب كما لو كانت عملية تنظيمية، لأننا نحاول استعادة حماس القواعد، وأنا هنا أتحدث عن القواعد وليس القيادات، واستعادة حماس هؤلاء، والنظر فيما كان ينبغى أن يؤديه الحزب من أنشطة مؤثرة، يأتى مع استعادة المناخ السياسى لحيويته، ما يولد الرغبة لدى الناس فى الانضواء تحت لواء الحزب، والعودة لممارسة الأنشطة السياسية والحزبية.