أصدرت سلطات الانقلاب بولاية كسلا شرق السودان قرار بحظر التجوال بمحلية كسلا واسواقها المختلفة تزامناً مع الاقتتال القبلي الذي شهدته الولاية مساء أمس الأربعاء.
الخرطوم ــــ التغيير
ونص الصادر بأمر من أمين عام حكومة ولاية كسلا المكلف عادل عثمان محمد الحسن، على أن الحظر يسري لمدة 24 ساعة اعتباراً من أمس الأربعاء يبدأ من التاسعة مساءً إلى حين إشعار آخر.
ونوه إلى أن كل من يخالف القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواري وحماية السلامة العامة لسنة 1997م واللائحة الصادرة بموجبه .
عنف قبلي
وشهدت محلية كسلا أحداث عنف دامية بين مكونات قبلية في الولاية راح ضحيتها عدد كبير من القتلى.
وسبق أن أصدرت السلطات في الحكومة المدنية قبل انقلاب الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان بتاريخ 30 أغسطس 2020 أمرا بإعلان حالة الطوارئ العامة في الولاية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وخول أمر الطوارئ للسلطات المختصة حظر دخول الاشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة في الإعلان و السماح للأجهزة النظامية تفتيش المباني والاشخاص الذين يشتبه في حملهم لسلاح ناري او ابيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الاموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون.
ومنح امر الطوارئ السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الاشخاص او نشاطهم او حركة الأشياء او سائل النقل والاتصال، بجانب اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في اي جريمة مخالفة للقانون أو تهدد الامن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الارض او العقار او المتحركات او الاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصالات.
وكان قد وجه مدير عام قوات الشرطة السابق عزالدين الشيخ على منصور الأجهزة النظامية، بسرعة انفاذ وتطبيق القانون بولاية كسلا وبسط هيبة الدولة وحسم “التفلتات والممارسات التى أضرت بمصالح المواطنين”.
مبررات الحظر
وكان قد أوضح مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وقتها أن الاجراءات التي تم اتخاذها في ولاية كسلا، تأتى للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين وضبط المتفلتين وتقديمهم للعدالة وفق القانون
وأشار إلى ان مواطنى الولاية تأثروا كثيرا جراء الاحداث التى شهدتها كسلا مؤخرا مما يتطلب تطبيق وانفاذ القانون وفقا لاعلان حالة الطوارى وحظر التجوال بالمدينة للحد من تلك التفلتات التى يقوم بها البعض بجانب تقييد بعض الأنشطة الاجتماعية بالمدينة واكد ثقته في قدرة الاجهزة النظامية والعدلية في انفاذ الخطة والخروج بنتائج تسهم في اعادة ترتيب الاوضاع واعادة الامور الى نصابها من اجل حماية الانفس والارواح وملاحقة المخربين الذين يسعون لزعزعة الامن وطمأنينة المواطن واستقراره.
وكانت ولاية كسلا شهدت أعمال عنف راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى جراء اشتباكات قبلية بين معارضي ومؤيدي تعيين الوالي المدني صالح محمد صالح عمار.
