حذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من نفاد الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا بحلول الأسبوع المقبل، داعياً «الكونغرس» إلى إقرار التمويل الإضافي الذي طالبت به بسرعة.
وقال أوستن إن الأسابيع المقبلة حساسة للغاية بالنسبة للأوكرانيين، مضيفاً في جلسة استماع للجنة المخصصات المالية في مجلس النواب: «هدفنا الطارئ هو الاستمرار بإرسال ما يحتاج إليه الأوكرانيون حالياً»، لافتاً إلى أن الحرب انتقلت إلى منطقة دونباس الشرقية والجنوب.
جاءت تصريحات وزير الدفاع غداة إقرار مجلس النواب الأميركي 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو مبلغ يتخطى طلب إدارة الرئيس جو بايدن بنحو 7 مليارات دولار.
ورغم الدعم الكبير لأوكرانيا في صفوف الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، فإن هذا التصويت عزّز الشرخ الذي كان قد بدأ بالظهور بين الحزبين في هذا الملف. وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، صوّت 57 نائباً جمهورياً ضد المساعدات، فيما دعمها جميع الديمقراطيين، لتكون نتيجة التصويت 368 صوتاً داعماً مقابل 57 معارضاً.
ويعود سبب الاختلاف الأساسي إلى حجم التمويل الذي خصّصته الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، ووصفه البعض بـ«الضخم»، في خضمّ التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأتى بيان مفصل للنائب الجمهوري، غريغ ستوب، ليفسر سبب هذه المعارضة، فقال: «لطالما دعمت الشعب الأوكراني في قتالهم ضد اعتداء بوتين. لهذا فقد صوتت في أبريل (نيسان) لإعارتهم معدات أميركية، وفي مارس (آذار) لصالح 14 ملياراً من مساعدات عسكرية وإنسانية». وتابع ستوب: «لم يحصل (الكونغرس)، منذ إقرار هذه المبالغ، على أي تقرير يفصل أين صُرفت وأي ضمانات فعلية بأنها وصلت لأوكرانيا». وسلّط ستوب الضوء على سبب اعتراض بعض الجمهوريين على الحزمة الأخيرة من المساعدات، فأضاف أن «المبلغ الذي يأمل الديمقراطيون بتوفيره لأوكرانيا يقارب موازنة حماية الحدود السنوية لوزارة الأمن القومي، ما يعني أننا نستطيع تقديم ضعف المبلغ للوزارة لحماية حدودنا».
وأشار النائب الجمهوري إلى التضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة، فقال إن «التضخم هو في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. على (الكونغرس) أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأميركيين ودافعي الضرائب، وأن يضع احتياجاتهم في المقدمة».
- تحديات في مجلس الشيوخ
تلقي هذه التصريحات بظلالها على مصير المساعدات في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج مبلغ من هذا النوع لموافقة 60 سيناتوراً لإقراره. ورغم الدعم الكبير من قبل الجمهوريين لأوكرانيا، فإن البطء في إقرار هذه المساعدات يشكل مصدر قلق للديمقراطيين والبيت الأبيض. وقد أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينانديز، عن استيائه قائلاً: «ظننتُ أنه سيتم إقرار هذه المساعدات بسرعة البرق». أما البيت الأبيض، فقد أصدر ترحيباً حذراً بتصويت مجلس النواب، فوصفته المتحدثة باسمه، جين ساكي، بالخطوة الضرورية «لإرسال رسالة واضحة من الحزبين لأوكرانيا وروسيا والعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع شعب أوكرانيا وهو يدافع عن الديمقراطية ضد الغزو الروسي». وقالت ساكي إن المساعدات ستسمح للولايات المتحدة بإرسال المزيد من الأسلحة، كالمدفعية والشاحنات المدرعة والذخيرة لأوكرانيا، كما أنها ستساعد على «تجديد مخزون الولايات المتحدة ودعم القوات الأميركية الموجودة على أراضي حلف (الناتو)». ودعت ساكي، في بيان، مجلس الشيوخ إلى الإسراع في النظر بالمساعدات وإقرارها على عجل «كي تستمر بالوصول إلى أوكرانيا من دون توقف».
في المقابل، يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالمزيد من التفاصيل حول كيفية تخصيص المساعدات. وقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور جيم ريش: «جميعنا تقريباً ندعم أوكرانيا، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل». كما أعرب السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي عن رغبته بالإسراع في إقرار المساعدات، «لكن يجب أن نحرص على اتخاذ الخطوات الصحيحة».
ويسعى الجمهوريون إلى الاطلاع على التفاصيل الموجودة في نص المساعدات الذي تم الإفراج عنه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وبحسب النص، سيتم تخصيص أكثر من 18 مليار دولار للمساعدات العسكرية والأمنية لكييف ولتجديد مخزون الولايات المتحدة الدفاعية، التي تم توزيعها بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا. ويُخصّص مبلغ 8.8 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية لكييف، وجهود إعادة توطين اللاجئين في أوروبا والولايات المتحدة، والتصدي لجهود الاتجار بالبشر، كما يتضمن المبلغ الإجمالي 5 مليارات دولار للتطرق لنقص المواد الغذائية حول العالم جراء الصراع.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل الوكالات الأميركية على مبلغ 900 مليون دولار لتقديم الدعم للاجئين، كجهود الإسكان وتعليم اللغة وعلاجهم النفسي، كما تحصل وزارة العدل الأميركية على مبلغ 67 مليون دولار لتغطية تكاليف مصادرة أملاك الأوليغارشيين الروس، كاليخوت مثلاً، وتخزينها وبيعها.
