تعلن فنلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانتا ستقدّمان ترشيحيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) على خلفية الحرب الأوكرانية، في خطوة قد تمثل تحوّلًا كبيرًا في سياسات عدم الانحياز التي انتهجها البلدان على مدى عقود، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء إبرام اتفاق دفاع وحماية متبادلة في حال وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية الناتو.
ومن شأن أي توسيع للناتو أن يثير حفيظة موسكو، التي قاومت تاريخيا أي توسّع للحلف باتّجاه الشرق وأدانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متحدثا إلى معهد الدراسات السياسية في باريس، إن الحرب مع روسيا كان من الممكن منعها إذا سبق ذلك انضمام بلاده للحلف. وفي حديث لطلاب عبر دائرة فيديو، قال زيلينسكي «لو كانت أوكرانيا جزءا من حلف الأطلسي قبل الحرب، لما اندلعت الحرب».
وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا قوله إن خطر حصول أوكرانيا على عضوية الحلف كان سببا للحرب. لكن تحذيرات موسكو المتزايدة من التداعيات «السياسية والعسكرية» دفعت السويد وفنلندا للإصرار أكثر على العضوية.
وفي حال قرر البلدان بالفعل الانضمام إلى الناتو، فستمثّل الخطوة ردا مباشرا على موسكو. وسيصبح الحلف بذلك مباشرة على أبواب روسيا. وستضاعف عضوية فنلندا طول الحدود البرية للناتو مع روسيا إلى حوالى 2600 كلم. وبعد أسابيع من الاجتماعات السياسية المكثّفة سواء في الداخل أو الخارج، تدل جميع المؤشرات حاليا على أن هذه الخطوة ستتم قبل نهاية الأسبوع. وخشية إثارة غضب موسكو التي تعارض أي توسع للناتو، يسعى البلدان الإسكندنافيان إلى الحصول على ضمانات أمنية من أعضاء الحلف بتقديم الحماية لهما، خلال الفترة الانتقالية بين تقديم الطلب والحصول على العضوية الكاملة.
أجرت هلسنكي واستوكهولم بالفعل محادثات مع دول أعضاء كبرى في الناتو من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. لكن الاتفاق الموقع مع بريطانيا هو الأول من نوعه الذي كشف عنه علنا.
وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشترك في السويد: «إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسنقدمه لها».
وأوردت أندرسون أن «الإعلان السياسي حول السيادة» ينص على أنه «إذا تعرضت أي من الدولتين لكارثة أو هجوم، فإن المملكة المتحدة والسويد ستقدمان المساعدة الواحدة إلى الاخرى بوسائل عدة... وقد تتضمن إمكانات عسكرية». ومن المتوقع أن يوقع جونسون اتفاقا مماثلا في هلسنكي.
وقال الباحث لدى «المعهد الفنلندي للشؤون الدولية» تشارلي سالونيوس - باستيرناك لفرانس برس «من المؤكد مائة في المائة أن فنلندا ستتقدم بالطلب، ويرجّح إلى حد كبير بأن تصبح عضوا بحلول نهاية العام».
وأحدثت الحرب الأوكرانية في 24 فبراير تحوّلا سريعا في الرأي العام في كل من فنلندا والسويد لصالح الانضمام إلى الناتو، وهو أمر لم يكن يحظى بكثير من التأييد في الماضي.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة «يلي» الفنلندية للبث الاثنين أن نسبة قياسية من الفنلنديين (76 في المائة) باتت تؤيد الانضمام إلى الحلف، مقارنة بما بين 20 و30 في المائة في السنوات الأخيرة. كما حدث تحوّل في الرأي العام في السويد، وإن كان بمستويات أقل، إذ بات حوالى نصف السويديين يؤيّدون الانضمام.
وقالت الخبيرة بشأن الدفاع في الدول الإسكندنافية لدى «معهد المشاريع الأميركي» إليزابيث براو لفرانس برس إنها تعتقد بأن البلدين «سيقدّمان الطلب في الوقت ذاته» وإن كانت استوكهولم تبدو أكثر ترددا من هلسنكي.
ولفتت براو إلى أن «الاشتراكيين الديموقراطيين في السويد لطالما قالوا سنفكر في الأمر عندما تنضم فنلندا... لأنهم اعتقدوا أن فنلندا لن تنضم قط».
وقالت براو «من منظور المخاطر، يعد التوقيت مثاليا... روسيا منشغلة في مكان آخر، سيكون من الصعب جدا عليها الرد عسكريا». في فنلندا، يتوقع أن يعلن الرئيس ساولي نينيستو رأيه «الشخصي» في مسألة الانضمام إلى الناتو اليوم الخميس، بينما يتوقع أن يعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء سانا مارين قراره بحلول يوم السبت كأقصى حد.
وذكرت صحيفة «إلتاليهتي» الفنلندية بأن لجنة تضم الرئيس ورئيسة الوزراء وأربعة وزراء ستلتئم الأحد لاتّخاذ القرار النهائي في هذا الصدد. وتم الأسبوع الماضي استدعاء قوات الحرس الوطني لتدريب خاص مدته شهر على جزيرة غوتلاند السويدية ذات الموقع الاستراتيجي في بحر البلطيق. ويتزامن التدريب مع مناورات عسكرية سنوية تنظّم في أنحاء فنلندا والسويد الأسبوع المقبل. وتتمتّع فنلندا بقوة عسكرية ملفتة على اعتبار أنها دولة تعد 5.5 ملايين نسمة فقط، إذ تملك جيشا احترافيا يبلغ عدد جنوده 12 ألفا فضلا عن 21 ألف مجنّد إضافي كل عام وقوة لأوقات الحرب مكوّنة من 280 ألف جندي، إضافة إلى مدفعية قوية وحوالى 60 طائرة حربية.
وبينما شهدت الفترة التي أعقبت حقبة الحرب الباردة خفضا كبيرا في الإنفاق الدفاعي، تحظى السويد أيضا بجيش حديث متوافق بالفعل مع معايير الناتو، إلى جانب قطاعها المتطور لصناعة الأسلحة. وإبان الحرب الباردة، بقيت فنلندا محايدة مقابل ضمانات تلقتها من موسكو بأنها لن تغزوها. بدورها، حافظت السويد على مدى زمن طويل على سياسة قائمة على الحياد خلال النزاعات، في نهج يعود إلى حقبة الحروب النابليونية.
وبينما اختار البلدان حتى الآن البقاء خارج حلف الناتو، فإنهما تقاربتا تدريجيا معه على مدى السنوات وشاركتا ببرنامجه «الشراكة من أجل السلام» وبعثات حفظ السلام التي يقودها. وقالت براو «إنه تحوّل هائل في الرأي العام والقرار السياسي. لكن عسكريا، لن يكون تحولا لأنهما (السويد وفنلندا) بكل بساطة مرتبطتان بشكل وثيق بالناتو». وأضافت أن الدولتين ستنتقلان من «المساكنة إلى الزواج من الناتو».
قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست لإذاعة السويد الثلاثاء إن القدرات الدفاعية لمنطقة الشمال الأوروبي ستتعزز في حالة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما يسمح بالتخطيط الدفاعي المشترك في إطار الحلف. وأضاف هولتكفيست، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، «(لو انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف) فسيكون هناك تأثير على استخدامنا لقوى ومزايا بعضنا البعض ونكمل بعضنا البعض بشكل كامل وننفذ أيضا تخطيط العمليات».
وسيقرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم 15 مايو (أيار) ما إذا كان سيتخلى عن معارضته المستمرة منذ عقود للانضمام لعضوية الحلف، وهي خطوة ستؤدي بالتأكيد إلى طلب السويد الانضمام إلى الحلف المؤلف من 30 دولة.
- مراحل الانضمام من «المساكنة إلى الزواج من الناتو»
عندما تقرران الانضمام، تبلّغ حكومتا هلسنكي واستوكهولم الناتو رسميا بالأمر عبر رسالة مكتوبة.
يناقش أعضاء الحلف الحاليون البالغ عددهم 30 الطلبين خلال اجتماع على «مجلس شمال الأطلسي»، هيئة اتّخاذ القرارات الرئيسية التابعة للناتو. ويشارك في الاجتماع عادة السفراء الدائمون في مقر الحلف في بروكسل، لكن قد تنضم إليه شخصيات رفيعة كوزراء خارجية. ويقرر الحلفاء خلال الاجتماع إن كانوا يرغبون بالمضي قدما إلى المرحلة التالية وعقد محادثات مع الدولتين الطامحتين للعضوية.
وتهدف محادثات الانضمام التي يطلق عليها بشكل غير رسمي «وعود الزواج»، للتأكد من موافقة الدولتين على الالتزامات التي يمليها الانضمام إلى الناتو. يشمل ذلك التزام الدفاع الجماعي المشترك والتوافق على مشاركة التكاليف بناء على حجم اقتصاد كل دولة. ويتم التحضير مسبقا للمحادثات التي تنعقد في بروكسل بشكل مكثف ولا تدوم عادة أكثر من يوم واحد. وفي حالتي فنلندا والسويد، لا يتوقع أن تظهر أي عراقيل نظرا إلى أن الدولتين ديموقراطيتان في الاتحاد الأوروبي تعاونتا ونظّمتا تدريبات مشتركة مع قوات الناتو على مدى سنوات.
وإذا وافقت الدولة التي تتقدّم بطلب العضوية على جميع الالتزامات التي يطالب بها الناتو، يتعيّن على وزير خارجيتها الإقرار بالأمر خطيا. ويعدّ الحلف تقريرا يرفعه إلى دوله الثلاثين الأعضاء ليقرروا إن كانوا سيوقّعون على «بروتوكول الانضمام». ووفق تقديرات مسؤول في الناتو، قد لا يستغرق استكمال هذا الجزء الأول من العملية من بدايته وحتى نهايته أكثر من «بضعة أسابيع».
وتحتاج الموافقة النهائية إلى اجتماع آخر لـ«مجلس شمال الأطلسي» قد ينعقد خلال قمة الناتو في مدريد أواخر يونيو (حزيران). يتوقع أن تستغرق المرحلة التالية وقتا أطول مع انتقال العملية إلى العواصم الوطنية للدول الثلاثين المنضوية في الحلف ليصادق النواب لديها على القرار.
وتختلف هذه العملية من دول لأخرى. في الولايات المتحدة، يحتاج القانون إلى غالبية ثلثين لتمريره في مجلس الشيوخ، بينما لا حاجة لتصويت برلماني رسمي في بريطانيا. وقال مسؤول في الناتو إن هناك «مؤشرات قوية» من قبل جميع الأعضاء بأنهم يدعمون ترشيحي هلسنكي واستوكهولم ويستبعد أن تكون هناك أي مفاجآت من المشرّعين. وتستغرق عملية المصادقة هذه عادة ما بين ثمانية أشهر إلى سنة.
بالنسبة لجمهورية مقدونيا الشمالية، آخر دولة تنضم إلى الناتو، استغرقت عملية المصادقة قرابة عام قبل أن تنضم إلى الحلف في 2020.
وقد تسعى الدول الأعضاء إلى تسريع الموافقات البرلمانية بالنسبة لفنلندا والسويد نظرا إلى التوتر الدولي المرتبط بالقضية. وفور استكمال المصادقة التشريعية من قبل جميع أعضاء الناتو تتم دعوة الدولتين المرشحتين للانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للناتو. ويتعيّن عليهما تسليم الوثائق الرسمية إلى الخارجية الأميركية، حيث تودع المعاهدة، لتنتقلا بعد ذلك إلى العضوية الكاملة.
ويعد مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لفنلندا والسويد الضمانات الأمنية التي ستحظيان بها خلال فترة الانتظار، إذ إن بند الناتو الخامس بشأن الدفاع المتبادل لا يُطّبق إلا بعد المصادقة الكاملة. وحذّرت موسكو الدولتين من مساعي الانضمام إلى الحلف وتسري مخاوف من إمكانية استغلال الكرملين فترة الانتظار. لكن أمين عام الحلف شدد على أنه «واثق من أننا سنتمكن من إيجاد ترتيبات» تساعد في حماية البلدين.
وقدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفق تقارير تطمينات للبلدين بشأن فترة الانتظار واستفاد البلدان بالفعل من بند المساعدة المتبادلة ضمن الاتحاد الأوروبي.
