انتهى اللقاء الماراطوني الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء والذي امتد لأكثر من سبع ساعات، دون الوصول إلى حل نهائي في عدد من الملفات العالقة والتي تزيد من تعقيد المستقبل الغامض لنهاية الموسم الدراسي الحالي، خاصة فيما يرتبط بملف أساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات، في علاقته بنقاش النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وهم النقاش مع الوزارة، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، عبدالرزاق الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″ ملفين أساسيين، يرتبط الأول بموضوع الوظائف والفئات والهيئات، والثاني طريقة تقييم الأداء المهني لهئية التدريس.
وأكد أن السيناريوهات المتعلقة بإخراج النظام الأساسي موضوع الإجتماع، “لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي، إذ تم اقتراح موعد الجمعة المقبلة موعدا اخر لعقد اجتماع ثان يتم فيه تدقيق ما تم طرحه من أراء أولية”. مشيرا إلى الوزارة قدمت 8 نماذج لأنظمة تربوية مختلفة هي: “كندا وسنغافورة، وأمريكا وفرنسا والشيلي والأردن والإمارات واستراليا”، في المقابل تم الاتفاق على عقد 3 اجتماعات أخرى، لمزيد من النقاش بخصوص هذه النقطة خلال الأسبوع القادم.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن الجامعة دعت الوزارة الوصية في لقاءات سابقة، بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم، بـ”حل مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، بإدماج المعنين والمعنيات في النظام الاساسي الجديد، والذي يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة”.
وتطالب أصوات نقابية بـ”الإسراع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسنادا وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم، وكذا جعل حد للتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني، وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة، وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمالية”.
