قرر عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، إنشاء لجنة جديدة تبحث في إلغاء تجريم مخدر الحشيش في بريطانيا.

وسيرأس وزير العدل السابق اللورد، تشارلي فالكونر، أول لجنة من نوعها في لندن.

ووصف خان زيارته لمستوصف القُنَّب الهندي (الذي يستخرج منه مخدر الحشيش) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنها "رائعة".

لكن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، قالت إن عمدة لندن يضيع وقته لأنه "لا يملك سلطات لإضفاء الشرعية على المخدرات".

وقال حزب العمال في بيان إن الحزب لا يؤيد تغيير قانون المخدرات.

ويُصنف القُنَّب حاليًا على أنه مخدر من الدرجة الثانية في بريطانيا، مع عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن لحيازته.

في عام 1996، أصبح القُنَّب متوفرا طبيًا في ولاية كاليفورنيا، وبعد 20 عامًا أصبح يمكنك امتلاك واستخدام وزراعة وإهداء المخدر.

وفي عام 2018، أصبح بإمكانك شراؤه وبيعه بغرض الترفيه لأول مرة.

وقال السيد خان: "نحن بحاجة إلى إجراء حوار صادق ومفتوح حول الأدلة المتعلقة بتاريخ الحشيش، وقوانيننا في بريطانيا وتجربتنا مع العواقب الصحية فيما يتعلق بالجريمة والمجتمع".

"أفضل طريقة للقيام بذلك ستكون من خلال اللجنة المعنية بالمخدرات التي أنشأناها الآن".

"يمكنك أن تسمع من الخبراء، هذا شيء. ولكن رؤيته بنفسك والاستماع إلى أولئك الذين يزرعون هذا النبات ويرعونه أمر رائع".

بمجرد الانتهاء من عملها، ستقدم اللجنة توصيات إلى مجلس المدينة، الحكومة، الشرطة، نظام العدالة الجنائية، وخدمات الصحة العامة.

"تُمزق العائلات"

ستوفر كلية لندن الجامعية البحث والتحليل حول تأثير أي تغييرات في السياسة.

وردًا على إعلان خان، غردت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قائلة إن وقت عمدة لندن "سيكون من الأفضل قضاؤه في التركيز على جرائم السكاكين والمخدرات في لندن".

وقالت: "العمدة ليس لديه أي سلطة لإضفاء الشرعية على المخدرات. إنها تدمر المجتمعات وتمزق العائلات وتدمر الأرواح".

كما نأى حزب السيد خان بنفسه عن تعليقات العمدة، قائلاً: "سياسة المخدرات لا تنتقل إلى رؤساء البلديات، وفي ظل حزب العمال ستستمر الحكومة الوطنية في وضعها".

ويوم الأربعاء، التقى السيد خان مع عمدة لوس أنجيليس إريك غارستي، وزار مستوصفًا ومزرعة للقُنَّب في المدينة لمعرفة الدروس التي يمكن تعلمها في بريطانيا للاستجابة لتحديات المخدرات.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن حوالي 2.6 مليون شخص في بريطانيا استخدموا الحشيش، خلال العام المنتهي في مارس/ آذار 2020 عندما ضرب وباء كورونا البلاد.

بالإضافة إلى كونه وزير العدل، تولى اللورد فالكونر منصب وزير في وزارة النقل، ثم وزارة الداخلية، خلال عهد توني بلير.

وتولى منصب وزير العدل في حكومة الظل تحت قيادة القائمة بأعمال رئيس حزب العمال، هارييت هارمان، وهو الدور الذي احتفظ به تحت قيادة جيريمي كوربين.

متحدثًا عن الزيارة قال "ستيف رولز" من مؤسسة إصلاح سياسة المخدرات، لراديو بي بي سي لندن، إن العاصمة بحاجة للتعلم من دول مثل المكسيك وأوروغواي التي ألغت تجريم الحشيش.

قال: "من الواضح، كما أشار رئيس البلدية، أن سياستنا بشأن القُنَّب ليست ناجحة".

"إنها لا تردع الشباب، ويمكننا دائما أن نشم رائحته منهم. إنها تجرم الكثير من الناس - وخاصة الشباب من السود - وتكلف نظام العدالة الجنائية الكثير من المال".

"نحن بحاجة إلى النظر في الأمر. هناك أماكن أخرى في العالم ألغت تجريمه ونأمل أن نتعلم من هذه التجارب".