أكد وزير التجارة وترقية الصادرات “كمال رزيق” أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. و أوضح “رزيق” في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن هذه التدابير المتخذة بغية التصدي لارتفاع الأسعار تتعلق أساسا بمراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الاستهلاكية والسماح للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة في أسواق الجملة والتجزئة.وشملت هذه الإجراءات أيضا فتح مئات الأسواق الجوارية وتعزيز البيع الترويجي والتخفيضي لمختلف المواد إضافة الى تعزيز التعاون مع مصالح الأمن للتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة والحد من الممارسات غير الشرعية. و في رده على سؤال آخر حول متابعة مسار القمح اللين والصلب والنخالة والاعلاف أكد الوزير أن هذا الملف يحظى بعناية كبيرة من طرق قطاعه مذكرا بالتعليمة الموجهة في فبراير 2021 إلى المصالح الخارجية للوزارة على مستوى الولايات لمراقبة هذه الشعبة ومتابعتها بالتنسيق مع مصالح قطاع الفلاحة.كما أشار إلى اتخاذ تدابير عدة من شأنها التصدي للمضاربة والممارسات غير الشرعية في هذا المجال والتي “لا تزال مستمرة لغاية اليوم”. و أسفرت عمليات التدخل والمراقبة التي قامت بها المصالح المختصة بالتنسيق مع الدرك الوطني في إطار مكافحة المضاربة عن حجز 2964 طن من أغذية الأنعام و 1261 طن من النخالة و604 طن من الشعير و 435 طن من الذرة و342 طن من الصوجا وذلك على مستوى 17 ولاية و فضلا عن ذلك تم إنشاء خلية يقظة على المستوى المركزي وخلايا على المستوى المحلي تحت إشراف المدير الولائي للتجارة بالتعاون مع مدير الفلاحة الولائي لمتابعة تطور أسعار هذه المواد مع فرض إجبارية بيع النخالة المستخرجة من القمح المدعم للديوان الوطني لتغذية الانعام وفقا للأسعار المحددة مسبقا من طرف وزارة الفلاحة. كما لفت “رزيق ” إلى أن مصالحه قامت بفتح تحقيق وطني حول المطاحن بغرض مراقبة وجهة القمح المدعم الموجه لإنتاج مادة السميد والدقيق.
عادل أمين
