طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” بوقف توظيف الأساتذة بنظام التعاقد، وكذا بضرورة مواكبتهم من خلال التكوين المستمر، فضلا عن فتح مناصب مالية للتعليم العالي، من أجل الإسهام في الجودة.
وأضافت منيب، خلال حلقات “البودكاست” الأسبوعية، أن “سياسة التوظيف بالعقدة لن تخدم النهوض بالتعليم، وأن النظام الاقتصادي في المغرب المبني على الريع والزبونية يجب أن يصلح حتى يفتح آفاق واعدة أمام الاستثمار في البحث العلمي والتكوين”.
وأردفت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” بأنه ينبغي القطع مع ما وصفته بـ”تسليع التعليم”، مشيرة إلى أن هذا المجال يجب التعامل معه بكونه استراتيجيا منتجا لبناء الإنسان، بالتالي يجب “خلق جامعات وكليات في كل ربوع التراب المغربي” بحسب تعبيرها.
وفي السياق نفسه، أكدت منيب إلى أنها “تابعت التقرير المُقدم من طرف المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان، وهذا ما يريده المغاربة، لأنه يتوجب معاقبة المتورطين في الجرائم المالية، خاصة أنه من أصل أكثر من من 200 تقرير عرضه المجلس، ثماني ملفات فقط من عرضت على أنظار النيابة العامة”.
