بدأت اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، منذ قليل، في إجراء التحقيقات بواقعة التعدي على إيصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، وذلك طبقًا للقرار الصادر من مجلس النقابة العامة بجلسة 12 مايو 2022.
يذكر أن، قرارات مجلس النقابة العامة يوم الخميس الماضي، قد اشتملت على قرار تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس ومقرر إدارة التأديب، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة، محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة.
اقرأ أيضا
قرارات حاسمة لمجلس نقابة المحامين حول التعدي على إيصالات التصديق على العقود
وأشار القرار، إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.
